تأجيل الحكم على "أبو العينين" في الكسب غير المشروع لـ 16 أبريل
السبت 18/مارس/2017 - 12:47 م
حبيبة علي
طباعة
قررت محكمة جنايات الجيزة، تأجيل نظر طعن النيابة العامة، على قرار جهاز الكسب غير المشروع، بحفظ التحقيقات مع رجل الأعمال "محمد أبو العينين"، لجلسة 16 أبريل للحكم.
صدر القرار برئاسة المستشار "حسام محمد دبوس"، وعضوية المستشارين "خضر طلبة" و"هشام محمود عبد الباسط الشريف"، و"طارق أحمد منير الحديني".
كان قد اتهم رجل الأعمال "محمد أبو العينين" بالكسب غير المشروع في القضية رقم 43 لسنة 2016، وقررت جهة التحقيق بالجهاز حفظ التحقيقات معه، إلا أن النيابة طعنت على القرار ونظرته محكمة الجنايات.
وجاء في تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع، أن ثروة رجل الأعمال، تعدت مليار جنيه و77 مليون جنيه، كما يوجد زيادات غير مبررة في ممتلكاته، ولا تتوافق مع مصدر دخله.
كما نسبت التحقيقات لأبو العينين استغلال نفوذه وموقعه كبرلماني سابق ورئيس لجنة الاسكان والمرافق، خلال الدورتين البرلمانيتين (1995- 2000 و2001 – 2005)، ورئيس لجنة الصناعة والطاقة خلال الدورة البرلمانية (2006 – 2010)، في الحصول على أراضي الدولة سواء زراعية، أو صحراوية ومجتمعات عمرانية.
وأشارت التحقيقات إلى أن رجل الأعمال يملك آلاف الأفدنة من الأراضي الزراعية والصحراوية المستصلحة التي خُصصت له من وزارة الزراعة والإدارات التابعة لها والهيئة العامة للتنمية الزراعية، وملايين الأمتار من أراضي هيئة التنمية الصناعية والتنمية السياحية، التي خصصت له من هيئة التنمية السياحية وهيئة التنمية الصناعية، وبعض المحافظات.
صدر القرار برئاسة المستشار "حسام محمد دبوس"، وعضوية المستشارين "خضر طلبة" و"هشام محمود عبد الباسط الشريف"، و"طارق أحمد منير الحديني".
كان قد اتهم رجل الأعمال "محمد أبو العينين" بالكسب غير المشروع في القضية رقم 43 لسنة 2016، وقررت جهة التحقيق بالجهاز حفظ التحقيقات معه، إلا أن النيابة طعنت على القرار ونظرته محكمة الجنايات.
وجاء في تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع، أن ثروة رجل الأعمال، تعدت مليار جنيه و77 مليون جنيه، كما يوجد زيادات غير مبررة في ممتلكاته، ولا تتوافق مع مصدر دخله.
كما نسبت التحقيقات لأبو العينين استغلال نفوذه وموقعه كبرلماني سابق ورئيس لجنة الاسكان والمرافق، خلال الدورتين البرلمانيتين (1995- 2000 و2001 – 2005)، ورئيس لجنة الصناعة والطاقة خلال الدورة البرلمانية (2006 – 2010)، في الحصول على أراضي الدولة سواء زراعية، أو صحراوية ومجتمعات عمرانية.
وأشارت التحقيقات إلى أن رجل الأعمال يملك آلاف الأفدنة من الأراضي الزراعية والصحراوية المستصلحة التي خُصصت له من وزارة الزراعة والإدارات التابعة لها والهيئة العامة للتنمية الزراعية، وملايين الأمتار من أراضي هيئة التنمية الصناعية والتنمية السياحية، التي خصصت له من هيئة التنمية السياحية وهيئة التنمية الصناعية، وبعض المحافظات.