قال ستيفين ديك، نائب الرئيس لمجموعة المخاطر السيادية فى "موديز" إن مصر شهدت تغيرات كبيرة منذ أواخر العام الماضى، وكان الحدث الأهم فى هذه التغيرات هو حصولها على دفعة مالية من صندوق النقد الدولي، مضيفا أن مصر قامت بإصلاحات هامة، وهذا يعد أمرا إيجابيا لتصنيفها الائتمانى على المدى المتوسط.

وفيما يتعلق بالنمو الحقيقى، أوضح "ديك" فى تصريحات نشرتها قناة "سى إن بى سى عربية"، أن التوقعات تشير إلى أن مصر ستواصل النمو بحوالى 4% هذا العام، وعلى المدى المتوسط ستنمو بما يعادل 4- 5%، مشيرا إلى أن زيادة هذه النسبة للنمو يعتمد على كم الإصلاحات المطبقة، وعلى مدى عودة المستثمرين الأجانب.

وأشار نائب الرئيس لمجموعة المخاطر السيادية فى "موديز"، إلى أنه بالرغم من وجود بعض التحديات التى لا زالت تواجه مصر، مثل الارتفاع الكبير فى معدل التضخم الذى تخطى 30% فبراير الماضى، بسبب تعويم الجنيه، فضلا عن تطبيق إصلاحات فى نظام الدعم مع طرح ضريبة القيمة المضافة، إلا أن هناك مؤشرات مشجعة تبشر بتحسن معدلات النمو الاقتصادى لمصر.

وفى سياق متصل، تطرق ستيفين ديك فى تصريحاته للوضع الاقتصادى الحالى بالمملكة العربية السعودية، قائلا: "بالنسبة للسعودية تشير الأرقام الإجمالية للنمو المتوقع هذا العام لبعض الانكماش بسبب خفض إنتاج النفط الذى اتفق عليه أعضاء منظمة أوبك، مؤخرا"، متوقعا انه إذا تحققت الأخبار التى تشير بوجود محادثات بخصوص احتمال تمديد هذا الاتفاق إلى ما بعد شهر يونيه المقبل، قد يؤثر ذلك على النمو المرتبط بالنفط.

وأضاف أن ما أظهرته المملكة السعودية فى موازناتها العامة التى أعلنت فى ديسمبر الماضى باعتزامها زيادة الانفاق بالمقارنة مع مستوى العام الماضى، خاصة فى قطاعات الصحة والقطاعات الاجتماعية إلى جانب عزمها على مواصلة خطتها الرامية إلى التنويع الاقتصادى، سيساعد على دعم نمو الناتج المحلى غير النفطى، علاوة على تحسن النمو.

وتوقع "ديك" تحسن النمو الاقتصادى بالسعودية ابتداءا من النصف الثانى من العام الحالى وكذلك فى عام 2018، قائلا: "عندما وضعنا التصنيف الائتمانى للسعودية فى مايو الماضى، قلنا أن برنامج الاصلاح الذى وضعته تحت عنوان "رؤية السعودية 2030" هو برنامج طموح، وقلنا أيضا أن البرنامج حتى لو طُبق جزئيا سيكون أمرا ايجابيا لتطوير الائتمان".