قال أفخر المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدلأنه يفخر بالقانون المصرى الذى ينص فى طيات مواده على ضمان حقوق المتهمين، حتى لا يظلم تحت طائلته فرد ولا يفلت من أحكامه جان، وهو مايتسبب فى طول فترة اجراءات التقاضى لاسترداد الأموال والموجودات المصرية بالخارج.

جاء ذلك خلال لقائه ماركوس لايتنر، سفير سويسرا بالقاهرة، الذى وفد إلى وزارة العدل اليوم لمناقشة بعض الأمور المشتركة بين الدولتين فى المجال القضائى.

وأكد عبد الرحيم أنه بصفته وزير العدل ليس له وصاية على السلطة القضائية لكونها سلطة مستقلة لا تخضع لأى ضغوط من كائن من كان.

من جانبه أوضح السفير السويسرى، أنه سيتم تفعيل قانون جديد لاسترداد الأموال يوليو القادم ، مؤكدا على احترامه للقضاء المصرى وثقته الكاملة فى حيادية وموضوعية أحكامه، مضيفًا أن هناك ثلاث آليات لتجميد الأموال منها التجميد السياسى، والتجميد بامر النائب العام السويسرى وثالث خاص بطلب المساعدة القضائية.

وتناول اللقاء أيضا موضوع حضانة الأطفال المولودين لأمهات سويسرية و آباء مصريين، و كيفية تعامل الجانب المصرى فى هذا الشأن خاصة فى حالة حدوث خلافات بين الزوجين ، وقد ذكر وزير العدل انه قد تم تشكيل لجنة لبحث هذا الأمر، و إتخاذ مايلزم من اجراءات لتوقيع اتفاقية قضائية فى مجال الأحوال الشخصية.