أكدت مصادر مسئولة بوزارة الرى أن الحكومة تدرس إلغاء إشراف وزارة الزراعة على تنفيذ مشروع تطوير الرى الحقلى الممول من البنك الدولى إلى وزارة الرى، والذى يستهدف تطوير الرى فى مساحة 10 ملايين فدان بالأراضى القديمة لتوفير 10 مليارات متر مكعب من المياه سنويا.
وأضافت أن القرار يأتي لإرتفاع نسبة المخالفات وضعف معدلات التنفيذ خلال فترة إشراف الزراعة عليه لذا تطلب الامر نقل تبعية الإشراف إلى وزارة الري والموارد المائية لإحياء المشروع ورفع كفاءته.
ومن جانبه نفي الدكتور سمير أبو سليمان مدير مشروع الري الحقلي ما تردد حول نية الغاء تبعية إشراف الوزارة علي المشروع مؤكدا أن الأمور تسير في نصابها الطبيعي وأن الوزير يولي إهتماما كبيرا لتنفيذ المشروع
فيما تحفظ الدكتور خالد وصيف المتحث بأسم وزارة الري علي التصريح بالنفي أو التأكيد مكتفيا بان مجلس الوزراء الجهة المسئولة عن إصدار التكليفات والتنسيق بين الوزارات مؤكدا أنه حتي الان لم يتم إصدار بيان بهذا الشأن , مضيفا أن الزراعة المسئولة عن تنفيذ المشروع ويقتصر دور الري علي المساعدة فقط .
كان مجلس الوزراء قد كلف وزارات الرى والزراعة والكهرباء والتنمية المحلية والنقل بتنفيذ خطة عاجلة للتوسع فى استخدام الطاقة الشمسية فى مشروعات تطوير الرى، لترشيد استهلاك المياه ورفع كفاءة استخدام الموارد المائية الأرضية، وتحسين حالتى الرى والصرف فى الأراضى القديمة بالدلتا ووادى النيل , إلا أن إرتفاع معدلات المخالفات فى المشروع وضعف معدلات التنفيذ كان له بالغ الأثر في تحويل دفة الإشراف علي المشروع من وزارة الزراعة إلى الري.