كشف شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه جارى إصدار أول تعريف للتأمين متناهى الصغر فى مصر، وتحديد الصيغة المبسطة لوثائقه إضافة إلى استحداث قنوات لتوزيع تلك الوثائق الصادرة من شركات التأمين وتحصيل أقساطها. وأشار إلى أن التجارب الدولية فى مجال نشر التأمين متناهى الصغر أثبتت أن الإقبال عليها من قبل المواطنين البسطاء يعتمد على سهولة توزيعها وسداد أقساطها وسرعة سداد التعويضات المستحقة عند المطالبة بها.
وأعلن رئيس الهيئة، فى افتتاح ورشة عمل التأمين متناهى الصغر التى تنظمها هيئة المعونة الألمانية بالاشتراك مع هيئة الرقابة المالية، وعدد من مؤسسات التمويل، بحضور الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية، وعبد الرؤوف قطب رئيس اتحاد التأمين، و ممثلى الشركات المصرية والافريقية إضافة إلى قيادات عدد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية والصندوق الاجتماعى للتنمية، أن الجهات العاملة فى مجال التمويل متناهى الصغر من شركات وجمعيات أهلية لها دور مهم فى توزيع وثائق التأمين متناهى الصغر نظراً لانتشارها فى جميع أنحاء مصر ولقاعدة عملائها الكبيرة من المستفيدين بخدماتها، وبعض تلك الجمعيات يزيد المتعاملين معها عن مائة ألف مواطن.
وأكد سامى أنه باستخدام نظم تكنولوجيا المعلومات الحديثة سيمكن الوصول لشرائح أكبر من المجتمع وتوفير التغطية التأمينية لهم وكذا آلية إدخار، وكلها تصب فى زيادة الشمول المالى فى مصر.
ودعا رئيس الهيئة المشاركين فى ورشة العمل والتى يحاضر فيها عدد من الخبراء الدوليين، إلى مناقشة سبل التطبيق العملى لمختلف جوانب التأمين متناهى الصغر واقتراح اجراءات ميسرة عند تحقق الخطر والمطالبة بالتعويض وكذا سداده. وأشار إلى أن عدد من المختصين بالهيئة زاروا أوغندا مؤخراً للإطلاع على تجربتها فى مجال التمويل والتأمين متناهى الصغر وتمت زيارات ميدانية العام الماضى للفلبين وبيرو بغرض التعرف على أفضل الممارسات الممكن تطبيقها.