أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، الدعوى المقامة من سعيد عبد الباسط المحامي، والتى يطالب فيها بوقف قرارات نقيب المحامين بتحصيل رسوم اشتراكات على نوادي المحامين بأكتوبر والجيزة وكافة نوادي المحافظات لجلسة ٩ إبريل المقبل.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٢٨٠٧٣ نقيب المحامين بصفته، وذكرت أن نقيب المحامين فرض اشتراكات باهظة الثمن تتخطى 2000 جنيه قيمة الإشتراك لدخول نوادي المحامين، وهو قرار مخالف للقانون والدستور حيث أن تلك النوادى انشأت بأموال المحامين، ومن ثم لهم الحق فى دخولها والتمتع بأنشطتها بدون مقابل.