في المؤتمر الشعبي لجمعية رعاية أطفال.. ”مصطفى”: نحتاج للمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال.. ”نمر”: المادة التي تسجن الفقيرات دستوري
الإثنين 30/مايو/2016 - 05:06 م
عبدالمجيد المصري
طباعة
عقدت جمعية رعاية أطفال السجينات، في إطار مشروعها الرائد حياة جديدة ، المؤتمر الشعبي الرابع ضمن حملة ما تمضيش.. لا للتوقيع على بياض بجمعية أبناء الفيوم بحي منشية ناصر، أمس الأحد.
وحضر المؤتمر المستشار إسلام نمر، المستشار بالنيابة الإدارية، والمهندس داكر عبد الإله، عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، والخبير الاقتصادي الدكتور تامر ممتاز.
الوقوف ضد دخول الفقيرات السجن
بدأ المؤتمر بكلمة للكاتبة والأديبة نوال مصطفى، مؤسسة ورئيسة الجمعية، والتي شددت على ضرورة وأهمية عقد مثل هذه الندوات واللقاءات مع الطبقات الفقيرة في المجتمع والتي تجبرها الحاجة والعوز على الاستدانة عن طريق الإمضاء على إيصالات الأمانة، وطالبت المجتمع ومؤسساته بالوقوف ضد دخول السيدات الفقيرات للسجن، والبدء في تأسيس مبادرات تعلم السيدات الفقيرات كيفية إنشاء وتأسيس مشروعات صغيرة لهن، لمواجهة الفقر.
وقالت مصطفى، في بيان لها اليوم الإثنين، إن هذه المشروعات الصغيرة لها أهمية قصوى لأنها تخلق فرص عمل للسيدات الفقيرات الأمر الذي يعود بالنفع على الاقتصاد المصري، مضيفةً أن مشروع حياة جديدة بالشراكة مع مؤسسة دروسوس هو واحد من أهم المشروعات على أرض مصر، لما يمثله من تمكين للمرأة المصرية التي تضحي بحياتها من أجل إسعاد أطفالها أو مساعدة زوجها أو تزويج بناتها.
قانون حبس الفقيرات دستوري
وتحدث المستشار إسلام نَمّر، المستشار بالنيابة الإدارية حول ضرورة التوعية القانونية من خلال مثل هذه المؤتمرات الشعبية في الأحياء الفقيرة، لأن عدم العلم بالقانون لا يعفي من التهمة أو من الجريمة، التي في الأساس السبب في دخول هؤلاء السيدات الفقيرات للسجن، هو جهلهن بالقانون وعدم وعيهن بخطورة الإمضاء على إيصالات الأمانة على بياض.
وبدأ المستشار إسلام نَمّر في شرح ماهية إيصال الأمانة، وأوضح أن إيصال الأمانة لا يشترط أن يكون مبلغاً مالياً فقط، بل يمكن أن يكو منقولات أيضاً، فقائمة المنقولات الزوجية تعد إيصال أمانة.
وأضاف نمر، أن إيصال الأمانة يجب أن يكون فيه ثلاثة أطراف، مستلم ومسلم ومستفيد، وأن يكون المبلغ مكتوب بالأرقام والحروف، يجب أن يكون الإسم ثلاثي كامل، وموضح به العنوان ورقم البطاقة.
ورداً على أسئلة العديد من السيدات حول الحلول التي يجب عليهن العمل بها، أجاب نَمّر أنه يجب أن يكون الإيصال بمبلغ محدد لا أكثر ولا أقل، أما عن الحل القانوني فطالب بعمل عقد الاتفاق تفيد بأن هذه الإيصالات خاصةً بمعاملات تجارية فقط، وفي حال رفض التاجر عمل مثل هذا العقد يجب على السيدة التوجه لأقرب قسم شرطة لعمل محضر بإثبات الحالة، مع شهود اثبات أن هذه الإيصالات يخص معاملات تجارية.
وقال نمر، إننا في مصر نحتاج لثورة في التعديلات التشريعية، لأن القانون الذي يتم سجن النساء الفقيرات به دستوري 100%، وأقيمت أكثر من دعوى قضائية تطلب عدم دستوريته هذه المادة.
وأشار إلى أنه في حال توقيع إيصال أمانة على بياض، فمن حق السيدة الطعن عليه بالتزوير، لأن الطب الشرعي سيثبت أنه تمت إضافة بعض المعلومات لهذا الإيصال، و وقتها يعتبر مزوراً.
الضامن غارم
وتحدث المهندس داكر عبد الإله، عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، عن أهم الحالات التي تضطر فيها السيدات بمنطقة منشية ناصر للاستدانة وتوقيع إيصالات أمانة على بياض، ولفت عبد الإله إلى إن الأخطر عندما تكون السيدة ضامنة لزوجها أو ابنتها.
وقال عبد الإله، إنه هناك جملة شهيرة نتداولها في المناطق الشعبية وهي الضامن غارم ، وأشار إلى أن عبقرية هذه الجملة البسيطة تكمن في أنها تحذير لكل الأشخاص من أن يكونوا ضامنين لأي شخص.
وأضاف أن المجتمع المصري لم ولن يستطيع أن يتخلص من عملية البيع بالتقسيط في معاملات البيع والشراء، نظراً لتفشي الفقر وعدم قدرة الكثيرين على الشراء بكل المبلغ، خاصةً في حالات الزواج، أو تأسيس مشروعات صغيرة مثل شراء توك توك .
ونوّه داكر إلى أن هناك إشكالية أخرى على الجانب الآخر لا يتحدث عنها أحد، وهي كيفية ضمانة التاجر لحقه؟ فكل تاجر من حقه أن يضمن ألا تخسر تجارته، أو أن يتعرض للنصب، في الوقت الذي يجب أيضاً اتخاذ تدابير واحتياطات لمنع دخول السيدات الفقيرات للسجن بسبب الديون وإيصالات الأمانة، لأن الحاجة والعوز تجبر الجميع على فعل أي شيء.
لديهن فرصة لكسب الرزق الحلال
واستعرض الخبير الاقتصادي والمصرفي، الدكتور تامر ممتاز، العديد من الأبحاث التي أجراها حول إقامة المشروعات الصغيرة في المناطق الفقيرة، ومشروعه الذي يهدف إلى مساعدة الشباب والسيدات حول كيفية تكوين مشروع صغير من الجيران أو الأصدقاء، عن طريق موقع له على الإنترنت عنوانه «MomtazMap».
وقال ممتاز إن السيدات لديهن الفرصة الكبيرة، مهما كانت مهاراتهن أو قدراتهن لكسب الرزق الحلال والبداية في تأسيس مشروعات مثل الخياطة وعمل حلويات والأطعمة، الكتابة على الكمبيوتر، عمل أشغال فخارية أو خيامية.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن الرزق لا ينقطع لأنه من عند الله، لكن نحن من نقطع أرزاقنا بأيدينا، فالمشروع ونجاحه يعتمد على الفكرة مثل مشروع الحضانات عن طريق تأجير غرفة بالمنزل وتأثيثها كحضانة، وأيضاً الثقة في النفس.
وعبّر ممتاز عن حزنه لأنه يرى الكثيرين ممن تخطوا الستين وأصبحوا على المعاش، يكتفون بالجلوس في المنزل دون عمل، رغم أن لديهم القدرة على العمل، على العكس فهم لديهم ما ليس لدى أحد وهو الخبرة، وأضاف أن العمر لا يجب أن ينتهي بطريقة متكاسلة، والمعاش ليس نهاية العالم لكنه بداية حياة جديدة.
محاولات للاتفاق مع التجار
وعبرن الحاضرات للمؤتمر عن سعادتهن واستفادتهن بكل المعلومات القانونية وحول المشروعات الصغيرة.
وقال المهندس داكر عبد الإله، إنه يتوجه بالشكر لجمعية رعاية أطفال السجينات على الشحنة الإيجابية التي وضعوها في كل شخص حضر هذه المحاضرة، مضيفاً أنه يريد أن يساهم في الإفراج عن أي سيدة مسجونة من أجل سلع أو زواج ابنتها، كما قال أن اللاتي صدرت ضدهن أحكام نتيجة شراء سلع بالتقسيط سيكون هناك محاولات للاتفاق مع التجار من أجل تسوية مديوناتهن.
وحضر المؤتمر المستشار إسلام نمر، المستشار بالنيابة الإدارية، والمهندس داكر عبد الإله، عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، والخبير الاقتصادي الدكتور تامر ممتاز.
الوقوف ضد دخول الفقيرات السجن
بدأ المؤتمر بكلمة للكاتبة والأديبة نوال مصطفى، مؤسسة ورئيسة الجمعية، والتي شددت على ضرورة وأهمية عقد مثل هذه الندوات واللقاءات مع الطبقات الفقيرة في المجتمع والتي تجبرها الحاجة والعوز على الاستدانة عن طريق الإمضاء على إيصالات الأمانة، وطالبت المجتمع ومؤسساته بالوقوف ضد دخول السيدات الفقيرات للسجن، والبدء في تأسيس مبادرات تعلم السيدات الفقيرات كيفية إنشاء وتأسيس مشروعات صغيرة لهن، لمواجهة الفقر.
وقالت مصطفى، في بيان لها اليوم الإثنين، إن هذه المشروعات الصغيرة لها أهمية قصوى لأنها تخلق فرص عمل للسيدات الفقيرات الأمر الذي يعود بالنفع على الاقتصاد المصري، مضيفةً أن مشروع حياة جديدة بالشراكة مع مؤسسة دروسوس هو واحد من أهم المشروعات على أرض مصر، لما يمثله من تمكين للمرأة المصرية التي تضحي بحياتها من أجل إسعاد أطفالها أو مساعدة زوجها أو تزويج بناتها.
قانون حبس الفقيرات دستوري
وتحدث المستشار إسلام نَمّر، المستشار بالنيابة الإدارية حول ضرورة التوعية القانونية من خلال مثل هذه المؤتمرات الشعبية في الأحياء الفقيرة، لأن عدم العلم بالقانون لا يعفي من التهمة أو من الجريمة، التي في الأساس السبب في دخول هؤلاء السيدات الفقيرات للسجن، هو جهلهن بالقانون وعدم وعيهن بخطورة الإمضاء على إيصالات الأمانة على بياض.
وبدأ المستشار إسلام نَمّر في شرح ماهية إيصال الأمانة، وأوضح أن إيصال الأمانة لا يشترط أن يكون مبلغاً مالياً فقط، بل يمكن أن يكو منقولات أيضاً، فقائمة المنقولات الزوجية تعد إيصال أمانة.
وأضاف نمر، أن إيصال الأمانة يجب أن يكون فيه ثلاثة أطراف، مستلم ومسلم ومستفيد، وأن يكون المبلغ مكتوب بالأرقام والحروف، يجب أن يكون الإسم ثلاثي كامل، وموضح به العنوان ورقم البطاقة.
ورداً على أسئلة العديد من السيدات حول الحلول التي يجب عليهن العمل بها، أجاب نَمّر أنه يجب أن يكون الإيصال بمبلغ محدد لا أكثر ولا أقل، أما عن الحل القانوني فطالب بعمل عقد الاتفاق تفيد بأن هذه الإيصالات خاصةً بمعاملات تجارية فقط، وفي حال رفض التاجر عمل مثل هذا العقد يجب على السيدة التوجه لأقرب قسم شرطة لعمل محضر بإثبات الحالة، مع شهود اثبات أن هذه الإيصالات يخص معاملات تجارية.
وقال نمر، إننا في مصر نحتاج لثورة في التعديلات التشريعية، لأن القانون الذي يتم سجن النساء الفقيرات به دستوري 100%، وأقيمت أكثر من دعوى قضائية تطلب عدم دستوريته هذه المادة.
وأشار إلى أنه في حال توقيع إيصال أمانة على بياض، فمن حق السيدة الطعن عليه بالتزوير، لأن الطب الشرعي سيثبت أنه تمت إضافة بعض المعلومات لهذا الإيصال، و وقتها يعتبر مزوراً.
الضامن غارم
وتحدث المهندس داكر عبد الإله، عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، عن أهم الحالات التي تضطر فيها السيدات بمنطقة منشية ناصر للاستدانة وتوقيع إيصالات أمانة على بياض، ولفت عبد الإله إلى إن الأخطر عندما تكون السيدة ضامنة لزوجها أو ابنتها.
وقال عبد الإله، إنه هناك جملة شهيرة نتداولها في المناطق الشعبية وهي الضامن غارم ، وأشار إلى أن عبقرية هذه الجملة البسيطة تكمن في أنها تحذير لكل الأشخاص من أن يكونوا ضامنين لأي شخص.
وأضاف أن المجتمع المصري لم ولن يستطيع أن يتخلص من عملية البيع بالتقسيط في معاملات البيع والشراء، نظراً لتفشي الفقر وعدم قدرة الكثيرين على الشراء بكل المبلغ، خاصةً في حالات الزواج، أو تأسيس مشروعات صغيرة مثل شراء توك توك .
ونوّه داكر إلى أن هناك إشكالية أخرى على الجانب الآخر لا يتحدث عنها أحد، وهي كيفية ضمانة التاجر لحقه؟ فكل تاجر من حقه أن يضمن ألا تخسر تجارته، أو أن يتعرض للنصب، في الوقت الذي يجب أيضاً اتخاذ تدابير واحتياطات لمنع دخول السيدات الفقيرات للسجن بسبب الديون وإيصالات الأمانة، لأن الحاجة والعوز تجبر الجميع على فعل أي شيء.
لديهن فرصة لكسب الرزق الحلال
واستعرض الخبير الاقتصادي والمصرفي، الدكتور تامر ممتاز، العديد من الأبحاث التي أجراها حول إقامة المشروعات الصغيرة في المناطق الفقيرة، ومشروعه الذي يهدف إلى مساعدة الشباب والسيدات حول كيفية تكوين مشروع صغير من الجيران أو الأصدقاء، عن طريق موقع له على الإنترنت عنوانه «MomtazMap».
وقال ممتاز إن السيدات لديهن الفرصة الكبيرة، مهما كانت مهاراتهن أو قدراتهن لكسب الرزق الحلال والبداية في تأسيس مشروعات مثل الخياطة وعمل حلويات والأطعمة، الكتابة على الكمبيوتر، عمل أشغال فخارية أو خيامية.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن الرزق لا ينقطع لأنه من عند الله، لكن نحن من نقطع أرزاقنا بأيدينا، فالمشروع ونجاحه يعتمد على الفكرة مثل مشروع الحضانات عن طريق تأجير غرفة بالمنزل وتأثيثها كحضانة، وأيضاً الثقة في النفس.
وعبّر ممتاز عن حزنه لأنه يرى الكثيرين ممن تخطوا الستين وأصبحوا على المعاش، يكتفون بالجلوس في المنزل دون عمل، رغم أن لديهم القدرة على العمل، على العكس فهم لديهم ما ليس لدى أحد وهو الخبرة، وأضاف أن العمر لا يجب أن ينتهي بطريقة متكاسلة، والمعاش ليس نهاية العالم لكنه بداية حياة جديدة.
محاولات للاتفاق مع التجار
وعبرن الحاضرات للمؤتمر عن سعادتهن واستفادتهن بكل المعلومات القانونية وحول المشروعات الصغيرة.
وقال المهندس داكر عبد الإله، إنه يتوجه بالشكر لجمعية رعاية أطفال السجينات على الشحنة الإيجابية التي وضعوها في كل شخص حضر هذه المحاضرة، مضيفاً أنه يريد أن يساهم في الإفراج عن أي سيدة مسجونة من أجل سلع أو زواج ابنتها، كما قال أن اللاتي صدرت ضدهن أحكام نتيجة شراء سلع بالتقسيط سيكون هناك محاولات للاتفاق مع التجار من أجل تسوية مديوناتهن.