قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الادارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، مد أجل الحكم فى الدعوى المقامة لإلزام مجلس إدارة النادى الأهلى بإصدار قرار بدعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد للنادى وفقاً لأحكام القانون ٧٧ لسنة ١٩٧٥ وتعديلاته ولائحته التنفيدية لجلسة ١٦ أبريل المقبل.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٧٢٣٠٨ لسنة ٧٠ قضائية، كلا من وزير الشباب والرياضة، ورئيس مجلس إدارة النادى الأهلى المعين وآخرين بصفتهم.

وقالت الدعوى إن مجلس إدارة النادى الأهلى تم حله بموجب حكم المحكمة الإدارية العليا في مارس الماضى، وتعيين مجلس الإدارة كما هو من قبل وزير الشباب والرياضة على أن يتم الدعوة لجمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد وهو ما لم يحدث بالمخالفة للقانون واللائحة.