أكدت الدكتورة منى الجرف، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن برنامج التوأمة المؤسسية التي يتم تنفيذها بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي تضمن العمل على ثلاثة محاور رئيسية تعكس متطلبات جهاز حماية المنافسة؛ من تطوير منظومة العمل القائمة على حماية المنافسة في السوق المصري.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي في إطار الخطة الإصلاحية العامة للدولة لخلق مناخ اقتصادي يعمل على جذب الاستثمارات ويحقق التنمية المنشودة، إلى جانب بناء وتطوير القدرات البشرية والمهارات الفنية للعاملين بالجهاز، فضلًا عن المساهمة في زيادة الوعي بقانون حماية المنافسة، ونشر ثقافة وفكر المنافسة بالمجتمع المصري.

جاء ذلك خلال كلمة المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، في الحفل الختامي لمشروع التوأمة المؤسسية بين جهاز حماية المنافسة المصري والاتحاد الأوروبي، ممثلًا في وزارة الشؤون الاقتصادية والطاقة بدولة ألمانيا ومجلس المنافسة بجمهورية ليتوانيا.