قدم مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، والكاتب الصحفي، طلب إحاطة لوزير الصحة الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بشأن بيع ثلاثة من أكبر مصانع اللحوم في البرازيل منتجات فاسدة خلال بضعة سنوات لنحو 150 دولة بينها مصر، والتي استوردت العام الماضي فقط 120 ألف طن من لحومها.

وأضاف "بكري"، أنه تم استخدام مواد كيميائية لتحسين مظهر ورائحة اللحوم الفاسدة، وحسن البيان الرسمي البرازيلي، أن بعض المواد المستخدمة تسبب السرطان، والغريب أنه بعد الكشف عن الفضيحة والقبض على عدد من المتورطين وإغلاق عدد من المصانع الكبرى في البرازيل، يخرج رئيس الهيئة الطبية بوزارة الزراعة الدكتور إبراهيم محروس ليعلن على الرأي العام أن الجهات الرسمية المصرية لم تتلق أي تقارير تؤكد وجود مشاكل فى عملية الذبح وجودة اللحوم، وأن الإيقاف المؤقت للشحنات يكون لتلك التي لم يتم شحنها من المنشأ، وليست الشحنات التي وصلت إلى الموانئ أو تلك الموجودة في عرض البحر.

وقال الكاتب الصحفي، إن هذا التصريح يشير إلى أنه من الممكن دخول آلاف الأطنان المصدرة من البرازيل والتي تنتظر الإفراج في الموانئ المصرية أو تلك الموجودة في عرض البحر، وهو أمر خطير لأنه ينحاز إلى أصحاب الصفقات التجارية على حساب صحة المصريين، ولا يعطى اهتماما للإجراءات التي اتخذتها الحكومة البرازيلية وكفها للفضيحة على الرأي العام.

وطالب مصطفى بكري، بإعدام كل شحنات اللحوم الفاسدة القادمة من البرازيل التي تم الكشف عنها، كما طالب بإحالة الطلب إلى لجنة الزراعة بحضور وزير الزراعة والمسئولين عن معامل وزارة الصحة والرقابة على الصادرات والواردات في أقرب وقت ممكن.