قالت الدكتورة سحر نصر، وزير الاستثمار والتعاون الدولي، إن هناك خطة لإعداد المزايا تسويقية للموارد المصرية كالصناعات التعدينية وغيرها، مشيرة إلى إن مصر لها مكانة إستراتيجية وسوقًا واعدًا.

وأوضحت "نصر"، أن هناك إجراءات للتحرك السريع للمستثمرين، والنفاذ للسوق الآسيوي والأفريقي، وذلك لتحقيق الاستفادة القصوى منها لدعم الاقتصاد القومي.

وأضافت "نصر"، على هامش افتتاح فعاليات مؤتمر "المال جي تي إم" تحت عنوان "تقييم مبكر لبرنامج الإصلاح الاقتصادي"، أن هناك جدولًا زمنيًا لحسم قانون الاستثمار الموحد ولائحته التنفيذية.

وأكدت "نصر"، أن الحكومة لديها رؤية واضحة عبر برنامجها الإصلاحي، مشيرة إلى أنه من المقرر عرض القوانين الاقتصادية باللغات الأجنبية لسهولة عرضها المستثمرين، إضافة إلى التنسيق مع الجهات المختلفة "هيئة الرقابة المالية، نقابة المحامين، والهيئة العامة للاستثمار" للاطلاع على كافة الفرص الاستثمارية بمصر، والعمل على حل مشكلات المستثمر للمساهمة في دعم الاقتصاد القومي.

وأوضحت "نصر" أن قانون الاستثمار الموحد أصبح مسئولية البرلمان، مشيرة إلى أن قانون الإفلاس تم إحالته لمجلس الدولة للبت فيه، بالإضافة إلى تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون هيئة سوق المال تمت من جانب الوزارة، ومن المقرر مناقشة عددًا من اللوائح التنفيذية لعرضها على البرلمان، لافتة إلى أن الوزارة تعمل حاليا للاستفادة من أدوات الصكوك وقانون هيئة سوق المال بالتنسيق مع إدارة البورصة المصرية.