رغم الهدوء الذي شهدته إثيوبيا منذ بداية العام الحالي، إلا أن التظاهرات التي شهدها الداخل الإثيوبي، في أواخر العام الماضي احتجاجًا على التهجير القسري، وانتزاع أراضي بعض القبائل واعتراضًا من قبائل الأورومو وأمهرة، على سياسيات الحكومة الإثيوبية، لم تهدأ بشكل كامل، وخاصة بعد عودتها من جديد في الأيام الحالية.

وعلى الرغم من إعلان قبيلة الأورومو، أن ما يحدث في إثيوبيا في الوقت الحالي هو ثورة ضد سياسيات الحزب الحاكم والحكومة، إلا أن رئيس الوزراء الإثيوبي هيلا مريام ديسالين، لا يزال يعتبر أن ما يحدث هو احتجاجات لفئة قليلة من المجتمع الإثيوبي، إلا أن الثورات تتشابه في الكثير من الأحداث، حيث إن الثورة الإثيوبية الحالية والثورة المصرية تكاد تكون متشابهين في تسلل الأحداث.

فقد بدأت الاحتجاجات الاثيوبية في نوفمبر من عام 2015، حيث خرجت جماعات من "الأورومو"، تدعو بتطهير الحكومة الإثيوبية بسبب الاضطهاد الممنهج لهم، وتابعت تلك التظاهرات، تظاهرات أخرى في الجامعات الإثيوبية تطالب بإعطاء تلك القبيلة، حقوقهم في الأراضي، مثلما حدث في مصر قبل 25 يناير حين كانت هناك احتجاجات عديدة لفئة العمال في المحلة الكبرى تطالب برحيل النظام المصري دون أن يكون لها صدى كبير في وسائل الإعلام المصرية.

في أغسطس 2016، حينما تصاعدت احتجاجات الأورومو ووصلت إلى العاصمة "أديس أبابا"، قرر رئيس الوزراء الإثيوبي أن يساهم الجيش الإثيوبي والشرطة في ملاحقة المتورطين في تلك التظاهرات وحماية الكثير من المناطق بما فيها "سد النهضة"، وسط ترحيبات من سكان العاصمة، فيما قامت الحكومة الإثيوبية بقطع الإنترنت عن المناطق التي تتواجد فيها الأورومو.

وفي مصر وتحديدًا يوم 28 يناير- أمر الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بنشر قوات الجيش والدبابات بالانتشار في الشوارع وسط ترحبيات الآلاف بتدخل الجيش، الذي يعتبر على نطاق واسع قوة محايدة في السياسة على النقيض من الشرطة، التي يتم نشرها بشكل دائم لقمع المعارضة وذلك بعد أن قامت الحكومة بقطع الاتصالات والانترنت.

في 8 أكتوبر 2016 تصاعدت احتجاجات الأورومو من جديد بعد مهاجمة الشرطة لإحدى احتفالتهم، مما جعل المحتجون يتجهون إلى العاصمة أديس أبابا، ويشنون تظاهرات في كافة أنحاء إثيوبيا، ويُطالبون من خلالها برحيل السلطة الحالية بشكل كامل، وتشكيل أخرى جديدة تضم عناصر من كافة الأقاليم من بينها "الأورومو".

وفي مصر، وتحديدًا يوم 4 فبراير 2011 تجمع الآلاف في ميدان التحرير بوسط القاهرة في "جمعة الرحيل"، للضغط على مبارك كي يتنحى عن الحكم.

في 9 أكتوبر 2016، خرج رئيس الوزراء الإثيوبي هيلا مريام ديسالين، يؤكد فرض حالة الطوارئ والتعامل بشكل حاسم مع المحتجين، معلنًا عن تدشين لجنة حوارية تضم عددًا من "الأورومو"، لبحث طرق لحلول سياسية تضمن موافقة كافة الأطراف وخمود تلك الاحتجاجات، مثلما حدث في مصر يوم 6 فبراير 2011، حينما كون حينها الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق، مجموعة من الشباب من أجل الحوار لتهدئة الثورة ولكنها لم تنجح تلك الفكرة.

وفي صباح اليوم 10 أكتوبر اتهمت الجهات الإثيوبية كل من مصر وإرتيريا في التورط بشأن التظاهرات التي ينظمها "الأورومو"، في ظل إصدار بيان من القبائل المتحجة يطالب برحيل الحكومة والنظام بشكل كامل، مثلما حدث في مصر أيضًا حينما تم اتهام بعض الشباب بتلقي تمويلات من عدد من الدول، في ظل إصرار شباب المعتصمين في التحرير على رحيل النظام.

هدأت الأحداث منذ ذلك الوقت في إثيوبيا، وعادت لتشتعل من جديد في فبراير عام 2017، حيث نظم بالأمس العشرات تظاهرات احتجاجًا على استمرار الأوضاع مهددين في الدخول في اعتصام مفتوح في ساحة جامعة اديس ابابا.

وعلى الرغم من أن الثورة المصرية قد نجحت في تحقيق أهدافها في 2011، إلا أن الثورة الإثيوبية تقف على المحك في الوقت الحالي، فهل تنجح ؟