حجزت محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت اسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، الدعاوى المقامة من عبد الفتاح عثمان، وحميدو جميل، وعلى أيوب، وعثمان الحفناوى، والتي تطالب بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بإحالة إتفاقية ترسيم الحدود البحرية، بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، بشأن تيران وصنافير إلى البرلمان للتصويت عليها، للحكم بجلسة 23 مايو المقبل.

قررت المحكمة تأجيل 8 دعاوى مقامة من، نصر الدين حامد، وطارق يوسف، ومحمد قدري، فريد يحيى زكريا، وفادية أحمد، وفاتن محمد علي، وخالد علي، لجلسة 23 مايو المقبل.

اختصمت الدعاوى التي 20915 20913 20916 لسنة 61 كلًا من رئيس مجلس الوزراء بصفته، ورئيس مجلس النواب بصفته.
قالت الدعوى، أن مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية، وافق يوم الخميس، 29 ديسمبر 2016 على إتفاقية تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، الموقعة بالقاهرة يوم 18 أبريل 2016، وإحالتها للتصويت عليها بمجلس النواب.

عرضت الإتفاقية على الوزراء، بعد إستكمال كل الترتيبات والإجراءات مع كل الأطراف، وتتضمن تسليم جزيرتي تيران وصنافير للمملكة باعتبارها أرضًا سعودية.

جاء ذلك بعد تلقي مجلس الوزراء المصري عددًا من طلبات الإحاطة، بشأن عدم إرسال اتفاقية تعيين الحدود البحرية إلى مجلس النواب وفقًا لنصوص الدستور.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قد أكد أن "كل الوثائق لدى مصر تُثبت أحقية المملكة في جزيرتي تيران وصنافير، الواقعتين بمدخل خليج العقبة".