تقدم عادل .م . ا مندوب صرف منطقة الجيزة الأزهرية والمعزول من وظيفته بطلب تصالح لجهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل، في القضية رقم 5371 لسنة 2009 العمرانية والمتهم فيها بالإستيلاء على مبلغ 20 مليون و562 ألف و630 جنيه، مملوكة لجهة عمله وذلك عن طريق التلاعب بالشيكات المسلمة إليه بصفته الوظيفية لصرفها من حساب جهة عمله لدى البنك المركزي المصري.
وتقدم المتهم بطلب تصالح بعد أن حكم عليه بالسجن المؤبد وثبت إدانته بتزوير محررات رسمية تمثلت في 44 شيكا بنكيا حكوميا ومطبوعات البنك المركزي وجهة عمله، كما زور التوقيع الثاني بهذه الشيكات بأن وقع مجهول بتوقيعات مزورة قرين التوقيع الثاني بالشيكات التي استعملها بأن قدمها للبنك لصرف قيمتها والإستيلاء على الأموال.
وعرض المتهم رشوة على اثنين من زملائه للإخلال بواجبات وأمانة وظيفتهما لتسهيل الإستيلاء على الأموال وهما عبدالنبي .ر، مدير التسويات، ووحيد .م ، مسئول الحسابات، بموجب الشيك البنكي رقم (484392) بمبلغ مليون جنيه المسحوب على حسابه لدى بنك القاهرة فرع الجيزة.
كما ساعده أيضا كلا من أحمد .د وصلاح .ص ، مديري منطقة الجيزة الأزهرية السابقين، بأن وقعا على الشيكات الخاصة بمنطقة الجيزة الأزهرية رغم مغايرة القيمة المثبتة بالشيكات، عما هو مدون بمستندات الصرف وكعوب الشيكات، مما مكن المتهم من الإستيلاء على المبلغ المذكور، وتورط بالقضية أيضا 11 مسئولا من قيادات الجيزة الأزهرية لم يقدم أيا منهم طلب للتصالح.