تستأنف الدائرة الأولى بهيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، نظر 14 دعوى لبطلان قرار التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، بينهما دعويان تطالبان بإلزام رئيس الجمهورية بعرض اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية على الاستفتاء الشعبي، وفقًا للمادة 151 من الدستور.
وأكدت الدعاوى أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال التنازل عن أي حق من حقوق السيادة على أي قطعة مصرية إلا في نطاق ما تنص عليه المادة 151 من الدستور.
وأضافت الدعاوى أن المادة المشار إليها وضعت الخطوات الدستورية للتنازل عن السيادة المصرية على الأراضي، على أن تبدأ بإبرام رئيس الجمهورية للمعاهدة، ثم موافقة مجلس النواب عليها، ثم موافقة الشعب عليها عبر استفتاء شعبي، باعتبار أن الشعب هو الوحيد الذي يملك ذلك الحق لكونه مصدر السلطات.
وطالبت الدعاوى ببطلان قرار رئيس الجمهورية بالتوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود المشار إليها، من بينهم الدعوى رقم 44707 لسنة 70 المقامة من 44 شخصًا من بينهم النائبان البرلمانيان هيثم الحريري وخالد عبد العزيز، وحمدين صباحي والمحامون طارق العوضي وزياد العليمي ومالك عدلي والصحفية نوارة نجم.