لم تنتهي حالة الجدل في الشارع المصري، حول مصرية "تيران وصنافير"، وذلك بالرغم من الحكم على بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، من قبل المحكمة الإدارية العليا، أحل الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، الاتفاقية للجنة الدستورية والتشريعية بالمجلس، لمناقشتها وإبداء الرأي النهائي في تلك القضية.

فيما أعلنت بعض القوى السياسية وعدد من النواب رفضهم للاتفاقية، وأكدوا مصرية جزيرتي "تيران وصنافير"، وطالبوا الحكومة باحترام أحكام القضاء، وعرض جميع بنود الاتفاقية على مجلس الشعب.

قلق وحزن شديد

بدايةً اندهش خالد داود رئيس حزب الدستور، من تصميم مجلس النواب على مناقشة اتفاقية جزيتي تيران وصنافير، مشيرًا إلى أن هذا هو تجاوز لأحكام قضائي مهمة.

وأضاف داود في تصريحات خاصة لـ "المواطن"، قائلًا "أتمني أن مجلس النواب لا يضع نفسه في هذا الموقف"، كما أكد بأن لدية ثقة فيه غالبية كبيرة من النواب ترفض بشكل قاطع طرح تلك الاتفاقية بعد حكم القضاء.

وأشار "داود"، إلي أن ذلك الأمر يجعل الأمر يزداد صعوبة في العلاقات بين مصر والمملكة العربية السعودية، بعض العثرات التي شهدتها الفترة الماضية.

وتابع داود بأن سرعة إحالة القرار إلى مجلس النواب؛ يؤكد أن قرار استئناف الشحنات النفطية لم يكن مجاني، مؤكدًا رفضه التام أن يتم التعامل مع إدارة الشؤون المصرية بمثل هذه الطريقة.

وأوضح رئيس حزب الدستور، أنه في غاية من القلق و الحزن لو أصبح هناك ارتباط بين قرار شركة آرامكو وبين قرار اللجنة التشريعية بمناقشة جزيرتي تيران وصنافير.

مخالف للدستور

من جانبه قال الدكتور محمد البسيوني أمين عام حزب الكرامة، أن إجراء مجلس النواب بمناقشة اللجنة التشريعية لاتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية خلال الأسبوع المقبل هو إجراء باطل جملة وتفصيلاً، ولن يمر ولن يستطيع مناقشته ولن يستطيع تغيير حكم القضاء.

وأكد بسيوني في تصريحات خاصة لـ "المواطن"، أن هذا الأمر هو اعتداء من السلطة التشريعية على السلطة القضائية كما أنه اعتداء على نص الدستور، ومحاولة مناقشتها تفقد شرعية البرلمان وتفقد شرعية القائمين عليه.

وأشار أمين عام حزب الكرامة إلى أنه في حال مناقشة اللجنة التشريعية للاتفاقية فان القوى السياسية لن تقف مكتوفة الأيدي، ولكنها ستتحرك على الفور لأن معركة "تيران وصنافير" انتهت إلى الأبد.

القضية محسومة

وفي سياق متصل قال عبد المنعم إمام الأمين العام لحزب العدل، عضو المجلس الرئاسي لتحالف التيار الديمقراطي، أن قضية جزيرتي "تيران وصنافير" محسومة قضائيًا وبالدم وبالتاريخ.

وأشار إمام في تصريحات خاصة لـ"المواطن"، إلى أن أي محاولة لفتح الموضوع مرة أخري أو الخروج عما جاءت به المحكمة فهو أمر عبسي يضع مرتكبة أمام التاريخ.

وأوضح إمام، أن هذه أول مرة يحدث فيها أن بلد تتناقش في حكم نهائي أثبت أن الأرض مصرية، وإذا فوجئنا بتحرك مجلس النواب، في إطار آخر سيكون لهذا الآمر تداعيات أخري ولكل حادث حديث.