جاء الحكم بحبس خمسة من محامي طماى بمحافظة المنيا، بتهمة إهانة القضاء كالقشة التى قصمت ظهر البعير حيث أنفجر بعد هذا الحكم بركان غضب من قبل المحامين فى ربوع مصر وكان الإضراب الذى شهدته دوائر المحاكم الجنائية يوم السبت الماضى على مستوى محافظات الجمهورية أبرز عناصر هذه الثورة التى لن تتوقف عند هذا الحد .

فبعد تصريحات "عاشور"، بالطعن على الشق العاجل على الحكم الصادر الأحد الماضي من محكمة جنايات المنيا بحبس محامين مطاي، خمس سنوات، وكذلك تقديم استشكال في التنفيذ، والتماس إعادة النظر ودعوة المحامين لمقاطعة الدائرة التى أصدرت الحكم والإضراب أمام محاكم الجنايات يوم السبت الماضى ودعوة المحامين بعد الاحتكاك برجال القضاء وأن تدار الأزمة بهدوء وبشكل عاقل لم تكن هذه القرارت مرضية لمعارضيه حيث أن هناك مخططات أخرى تدار فى الخفاء .

وهناك ثلاثة سيناريوهات تنتظر نقابة المحامين فى أزمتها الحالية، أولهما الاحتكام للقانون بعد طعن "عاشور " على الحكم وقبول هذا الطعن واعتبار الحكم كأن لم يكن وتهدئة الأوضاع .

أما السيناريو الثانى ويتمثل فى احتدام الأزمة فى ظل تصعيد المحامين وخاصة الجبهة المعارضة للنقيب لها وعوتهم إلى الإضراب الشامل وشل حركة المحاكم و تنظيم وقفات احتجاجية منددة بالحكم .

وأخيرًا تدخل أطراف للمصالحة بين الطرفين ممثلين فى رجال القضاء والمحامون؛ حيث يخطط البعض للتدخل لإنهاء الأزمة قبل تفاقمها وخاصة أن هناك أزمات أخرى مشابهة ستتكرر مع محامين أبو كبير إذا لم يتم احتواء هذا الأزمة سريعاً بينما يدرس البعض إمكانية تقديم مذكرة للمطالبة بالعفو الرئاسى عن المحامين فى هذه القضية .

فمعارضو "عاشور " ممثلون فى منتصر الزيات خصمه التقليدى وإبراهيم سعودى وعمر هريدى وإبرهيم إلياس لم يرتضو بقرارت "عاشور"، وفضلوا أن يسلكوا طريقًا أخر وسقفًا أعلى من المطالب وهو الإضراب الشامل والتوقف عن الحضور بشكل عام على مستوى المحاكم والتوقف عن رفع أية دعاوى قضائية جديدة بالمحاكم لشل حركة القضاء وتنظيم وقفات داخل قاعات المحاكم كورقة ضغط أقوى وأعلى صوتاً على حد اعتقادهم.

كما يرتب معارضو "عاشور " إلى عقد اجتماع قريب للاتفاق على خطوات التصعيد بأحد الفنادق الكبرى ومن ضمن المخططات الدعوة لجمعية عمومية لن تكون بهدف مناقشة أزمة محاميى مطاى ولكنها ستطرق إلى ما أسموه بفضح "عاشور " ومجلسه واستغلال الأزمة للانقلاب عليهما بعد اكتفاءه بالشجب والإدانة لما حدث وهو الأمر الغير مرضى لمعارضيه متهمينه باستغلال الأزمة وحب الظهور بعد انتقادهم للمرافعة التى ألقاها للدفاع عن محامين مطاى وانتهت بحبسهم لمدة خمس سنوات .

وكالمعتاد تباين وأنقسم أداء المحامين تجاه أزمة محاميى مطاى فبعض اجتماعات نقيب المحامين سامح عاشورر وقراره بالإضراب العام والتصريحات المستمرة إلا أن عدد من المحامين لم يرضخوا لهذه التعليمات وبلغ عددهم 21 محامياً رصدتهم اللجنة المشكلة من قبل نقابة المحامين لمتابعة الإضراب ومدى الالتزام به؛ وكان على رأس الكاسرين لهذا الإضراب "فتحى سرور" عضو مجلس الشعب سابقاً؛ الذى حضر فى قضية موكله رجل الأعمال محمد أبو العينين وضرب بتعليمات "عاشور " عرض الحائط وقيل أنه سيحال ومعه 20 أخرون للجنة التأديب .

وفى هذا السياق أكد مصدر داخل نقابة المحامين، أن إحالة المحامون الذين كسروا الإضراب للتحقيق أمر غير وارد وصعب تنفيذه وخاصة أن النقابة تمر بأزمة وغير مستعدة للدخول فى صراع مع المحامون أنفسهم بإحالتهم للتأديب واتخاذ إجراءات عقابية ضدهم .

وقال خالد أبو كريشة أمين عام نقابة المحامين، إن قرارات مجلس النقابة مع النقابات الفرعية والذين قرروا فرض الإضراب وإحالة غير الملتزم من المحامين للتأديب هو قرار جماهيري صادر من ممثلي الجمعية العمومية لمحامين مصر، ولم يصدر قرار الإحالة لتأديب شخصًا بعينه وذلك فى إشارة منه لـ"فتحى سرور" عضو مجلس الشعب سابقًا، لافتًا أن النقابة حتي الآن لم تتخذ أي قرارات بشأن المحامين الذين خالفوا إرادة جموع المحامين ويتم حصر الأسماء بالتعاون مع النقابات الفرعية التي لم تعرض تقريرها حتي الآن .

وأشار عمرو خشاب نقيب الشباب عن دائرة باب الشعرية، أن أوجه تصعيد المحامين خلال الفترة إقادمه ستشمل تنظيم وقفة احتجاجية الخميس القادم، أمام النقابة للتعبير عن الرفض لهذه الأحكام فضلاً عن تطبيق الإضراب يوم الثلاثاء القادم مرة أخرى وانتظار ما سيسفر عن الطعن الذى سيقدمه النقيب ضد قرار حبس محاميى مطاى .

وأضاف عبد المنعم نوح عضو لجنه الحريات ومؤسس حمله ادعم نقابتك واحمي مهنتك أن أبلغ رد للأزمة الحالية على القضاة هو عدم قيدهم بجداول النقابة بعد وصولهم لسن التقاعد .

وأشار نوح، أن المحامين هم أول من ساندوا القضاه فى أزماتهم المختلفة بداية من مذبحه القضاة وضربهم فى عصر مبارك مرورًا ومنع سن تشريع لإحالتهم للتقاعد فى عمر الستون .

وشدد أنه حال عدم اتخاذ النقيب قرار بالإضراب الشامل سيضطر شباب المحامين بمصر لعقد جمعيه عموميه لاتخاذ هذا القرار للحفاظ علي كرامة نقابه المحامين .

فى المقابل لم يكن قرار سامح عاشور نقيب المحامين مرضى لمعارضيه حيث وصفوها بالتصريحات العنترية التى لن تحل الأزمة وخاصة بعد كسر عدد من المحامين لهذا الإضراب والحضور أمام المحاكم التى تم الحكم فى القضايا المنظورة خلالها فى هذا اليوم بالبراءة جميعها وكأنها رسالة تحد من القضاء للمحامين بعد احتدام الصراع بينهما .

وأعتبر البعض أن قرار الإضراب الذى أصدرته النقابات الفرعية والمخولة بإرسال تقرير مفصل لكل نقابة عن الإضراب ومدى الإلتزام به وإحالة المخالفين للقرار للتأديب من خلال مذكرة ترسل للنقابة العامة لن يجدى وخاصة أن أزمة محامين المنيا لن تكون الأخيرة وأن محامين حلوان وأبو كبير بالشرقية سيواجهون نفس المصير وتنتظر النقابة نفس الأزمة قريباً ووجد البعض أن دور " عاشور " ومجلسه ينتهى عند هذه الأزمة بعد إنهيار وضع النقابة والأزمات المتتالية التى تمر بها بداية من أزمة القيد ومرورا بأزمة تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة وإنتهاءا بأزمة محامين مطاى .

وطالب الرافضين لقرارات "عاشور " بعقد جمعية عمومية عاجلة لسحب الثقة من " عاشور " ومجلسه بعد فشلهم فى حل الأزمة على حد قولهم مستنكرين اتخاذ "عاشور " قرار الإضراب بشكل منفرد دون العودة إلى قرارات جموع المحامين من خلال جمعية عمومية يتم التصويت فيها على هذا القرار .