قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة، اليوم الخميس، قبول استئناف النيابة العامة على قرار قاضى التحقيق، بأنه لا وجه لإقامة الدعوى بالنسبة للرئيس الأسبق حسنى مبارك و20 متهمًا آخرين من رموز نظامه بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"هدايا الأهرام"، وإعادة القضية للنيابة مرة أخرى للتحقيق.

والمتهمون في القضية رقم 576 لسنة 2012 حصر أموال عامة بلغوا 21 متهمًا وهم: "محمد حسنى مبارك رئيس الجمهورية الأسبق، ونجلاه علاء وجمال، والدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية الأسبق، والدكتور حاتم الجبلي، وزير الصحة الأسبق، وسامي مهران، وأبو الوفا رشوان سكرتير الرئيس الأسبق حسنى مبارك، ويسري زكي الشيخ، وأحمد فتحي سرور رئيس مجلس النواب الأسبق، وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى الأسبق، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، وسامي مهران، وعلى أحمد هاشم، وأبو طالب محمود، ومحمد سامي سعد زغلول، ومحمد عباس مهدي، وحسن حمدي، رئيس مجلس النادي الأهلي السابق، وإبراهيم نافع، رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق، وعبد المنعم السعيد رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق، ومرسى عطا الله رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق، وصلاح الغمري".

وتولى التحقيق في القضية ما يقرب من ثلاثة مستشارين آخرهم المستشار محمد عمارة الذي قرر بعد مضى 6 أشهر من التحقيقات أنه لا وجه لإقامة الدعوى بالنسبة لكل المتهمين في القضية.