"من اليوم فصاعدًا، لا صوت لأذانيّ العشاء والفجر في القدس والمدن الفلسطينية المحتلة".

هكذا أقرت اللجنة الوزارية لشئون التشريع بالحكومة الإسرائيلية، الصيغة المعدلة لمشروع قانون "منع الأذان"، الذي يحظر استخدام مكبرات الصوت فى المساجد، والمعروف إعلاميًا بـ "قانون المؤذن".

وعلى الرغم من خطورة ذلك إلا أن الحكومة الإسرائيلية تستمر في سياستها الإستعمارية التي تقيد كافة الحريات، وتتناسى كافة التقارير الحقوقية والقرارات الدولية التي تدين ذلك وتؤكد على الحرية الدينية.

ولكن هناك العديد من الأسباب التي دفعت إسرائيل للقيام بمنع الأذان جاء أهمها، استكمال خطة تهويد القدس وكل فلسطين، حيث ينظر خبراء ومراقبون إلى مشروع قانون منع الأذان على أنه يأتي ضمن خطة ممنهجة، لإكمال تهويد القدس حيث لاتتوقف الحفريات تحت المسجد الأقصى بغرض هدمه وإقامة هيكل سليمان المزعوم فضلًا عن باقي عمليات التهويد التي تجري على قدم وساق.

ويعتبر المراقبون هذا القانون واحدًا من أخطر قرارات إسرائيل العنصرية، ضد الفلسطينيين بشكل عام والمسلمين بشكل خاص، خصوصًا وأن الفلسطينيين يشكلون غالبية سكان القدس الشرقية ويسمع الأذان في جميع أنحاء البلاد.

يأتي السبب الثاني، من الخوف من تزايد أعداد المسلمين ونسبتهم في المدن المحتلة، قد يكون أحد الأسباب التي أدت إلى الحكومة الإسرائيلية بالإسراع للموافقة على مشروع منع الآذان، كنوع من أنواع حد انتشار الهوية الإسلامية في المدن المحتلة.

وكان مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي قد نشر نهاية العام الماضي، إحصائية حول أكثر الأسماء انتشارًا فى إسرائيل عام 2016 لتكشف أن اسم "محمد" كان الأكثر استخدامًا فى تسمية الذكور.

تزايد مواليد المسلمين وأعدادهم لاشك أنه بات يقلق الحكومة الإسرائيلية والكنيست الإسرائيلي، التي تحاول بالأساس طمس معالم المسلمين في فلسطين، لتجد فلسطين نفسها وهي تطغى عليها وتحاول طمس هويتها اليهودية.

يرى البعض أن مثل تلك القرارات المتطرفة، المقصود منها دعاية حزبية وسياسية، حيث يحاول كل مسؤل إسرائيلي خلق قضية يحاول من خلالها عمل التفاف شعبي، وغالبًا ماتكون تلك القضايا على حساب المسلمين والفلسطينين.

"اقتحامات المسجد الأقصى، تسرع عمليات البحث عن الهيكل المزعوم، قصف قطاع غزة، محاربة المقاومة، منع الأذان في القدس"، جميعها قضايا يحاول الحكومات الإسرائيلية من خلالها تجميع شعبية تدعمهم في الانتخابات الإسرائيلية.

وكان مسؤولون بمعهد "ديمقراطية إسرائيل" غير الحزبي قد انتقدوا مشروع قرار منع الآذان، فيما اتهم سياسيون بالمعهد التيار اليميني الإسرائيلي بالحكومة باستخدام هذه القضية بشكل خطر لتحقيق مكاسب سياسية تحت غطاء تحسين جودة حياة المواطنين.

ومن المعروف أن نتنياهو يترأس ما يعتبر أكثر حكومة يمينية في تاريخ إسرائيل، فيما كشفت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن رائيير نتانياهو، نجل رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، هو صاحب الدور المركزي فى دفع مشروع قانون منع الأذان بالمساجد فى المدن الفلسطينية المحتلة.