زواج علي ورقة طلاق
هذا هو حال كثيرات من المصريات اللاتي تزوجن في الخارج، سواء من مصريًا يحمل نفس
الجنسية، أو من أجنبي، فالحال لا يختلف في كلتا الحالتين، عندما تكتشف الزوجة عيوب
الزوج وتستحيل الحياة بينهما فتدخل الزوجة في دوامه لا تنتهي، وتقضي سنوات من
عمرها مطلقة مع إيقاف التنفيذ، لكون إجراءات الطلاق تختلف في هذه الحالة، فطبقًا
للقانون فهناك إعلانًا دبلوماسيًا لإخطار الزوج بالطلاق، ويتم مخاطبة مكتب التعاون
الدولي، تلك الإجراءات التي قد تستمر عامًا كاملًا ناهيك عن زيادة المدة، حال تعنت
الزوج وقد تطلق الزوجة في الخارج شفهيًا ولا تستطيع إثبات ذلك عند عودتها في مصر،
إلا بعد إخطار وزارة الخارجية بذلك.
من هنا قام الـ"المواطن"، برصد معاناة
هؤلاء السيدات التي بدأت بشنطة السفر وانتهت بقسيمة طلاق.
موظفة برتبة زوجة
سميرة فتاه في العشرينيات من عمرها حلمت كغيرها من
الفتيات بعد التخرج وحصولها علي بكالوريوس التربية بيوم العرس والفستان الأبيض،
وبالفعل لم تمر سوي شهور قليله حتى جاءها أحد أقاربها كوسيط لطلبها للزواج، من رجل
سعودي الجنسية، شاهدًا له بحسن الخلق والسيرة وأنه شاب في الثلاثينات من عمره،
وتمت الموافقة وعقد الزواج بتوكيل من هذا الرجل السعودي.
سافرت الفتاة، لتلحق
بعريسها في بلده لتكون الصادمة الكبرى، لتفاجئ بأنها ليست الزوجة الوحيدة في هذا
المنزل فهذا الزوج تشاركها فيه زوجتين أخر، أحدهما مغربية والأخرى من نفس البلد
وتحمل الجنسية السعودية وما كان من الفتاه إلا الرضا، بالأمر الواقع ومحاولة
التأقلم، لم تنتهي صدمة هذه الفتاه عند هذا الحد فقد قام الزوج بإلحاقها للعمل
بشهادتها كمدرسه في أحد المدارس، وكان يقوم بأخذ راتبها بالكامل وكان يفعل الشيء
نفسه مع زوجته المغربية، ولكنه لم يكن ليجرؤ علي فعل ذلك مع زوجته السعودية، خوفًا
من المحاسبة القانونية، نظرًا لأنها تعيش في بلدها وتحتمي بقوانينها.
وبعد مرور عدة أشهر
علي هذه الزيجة لم تحتمل "سميرة" الضرب والإهانة وأخذ أموالها، فلم تجد
سميرة حيله للهرب من هذا الجحيم سوي إقناع زوجها بأنها مسافرة من أجل زيارة أهلها
والاطمئنان عليهم، وبالفعل سافرت إلي مصر وطلبت من الزوج الطلاق علي أن تتنازل عن
كافة حقوقها، ولكن الزوج رفض الطلاق رغم تنازلها عن حقوقها، فلم تجد الفتاه سوي
اللجوء للقضاء، لتصبح سميرة مطلقه مع إيقاف التنفيذ بعد أن حرمت من كافة حقوقها.
ممنوعة من السفر
لم يختلف الأمر كثيرًا مع "نوال" السيدة الأربعينية التي تزوجت
من مهندس مصري، زواجًا تقليديًا وسافرت معه للعمل كمدرسه في دولة الإمارات، وأثمر
هذا الزواج عن ولدين وبنت، ولكن كانت الخلافات مستمرة بينهما بسبب قيام الزوج
بالاستيلاء علي راتبها، ومن هنا حدثت بينهما المشدات.
وعلي أثر ذلك قرر
الزوج العودة إلي مصر، لتفاجئ الزوجة بأنه طلقها غيابيًا، وأختار التوقيت المناسب
للقيام بذلك خلال فترة الدراسة الخاصة بأولادهم حتى لا تتمكن من العودة إلي مصر،
طبقًا للقانون الذي لا يمكن للزوجة السفر إلا بإذن من زوجها وظلت معاناة
"نوال" سنه ونصف لا تستطيع مغادرة الإمارات، فلم تجد أمامها سوي التحايل
علي القانون للعودة مرة آخري، مدعيه بأن زوجها مريض وتريد مغادرة دولة الإمارات
للاطمئنان عليه.
فخ الرجل العجوز
كانت حالة "أسماء" هي الأسوأ، فرغم صغر
سنها فهي لم تكمل الـ 18 عامًا، فوقعت في فخ طمع الآباء والإغراء المادي لتتزوج عن
طريق توكيل من شقيق العريس، لتسافر لدولة قطر، لتفاجئ بأن الزوج ليس شابًا كما قيل
لها وأنه في عمر والدها، وأنه متزوج بآخري ولديه ثلاث أبناء في عمرها، وكانت
الحياة مع هذا الزوج العجوز جحيم بسبب سوء المعاملة التي تعرضت له من قبل الزوج
وزوجته وأولاده.
وبعد الزواج بـ 5 أشهر
أدعت أسماء أنها تريد العودة لمصر لرؤية أهلها، ولكنها لم تعد مره أخري وطلبت
الطلاق، الذي حصلت عليه بعد أكثر من سنتين نظرًا لكون الزوج مقيم بالخارج ولم يكن
لديه محل إقامة في مصر ليتم إعلانه بدعوي الطلاق، من خلاله وبالفعل تم الطلاق بعد
معاناة وقررت بعدها "أسماء "إكمال دراستها الجامعية بكلية الحقوق بعد
هذه الزيجة التي وصفتها ب"الفاشلة".