كشفت مصادر برلمانية مطلعة عن وجود مشاورات جادة تحت قبة البرلمان بين نواب تكتل "حق الشعب"، وتكتل "الإرادة المصرية" لدمجهم في تكتل نيابي واحد، وخاصة أن نواب التكتلين يتفقون في الرؤى والخط السياسي.

وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لـ"المواطن"، أنه تم عقد اجتماع الأسبوع الماضي، وتم الاتفاق المبدئي علي الدمج تحت اسم تكتل "الكتلة المصرية"، وسيتم عقد اجتماعات أخرى خلال الفترة المقبلة لوضع أجندة تشريعية واحدة يعمل من خلالها نواب التكتلين تحت قبة البرلمان.

وأضافت المصادر، أن الهدف من دمج تكتلي "حق الشعب" الذي كان يقوده النائب السابق محمد أنور السادات، ويقوده حاليًا النائب مصطفى كمال حلمي، و"الإرادة المصرية" الذي يقوده النائب مدحت الشريف، تحت راية واحدة هو وجود تكتل برلماني قوي في مواجهة ائتلاف دعم مصر.

وأوضحت المصادر، أن تكتل الكتلة المصرية هدفه الأساسي دعم الحياة البرلمانية السليمة ودعم المواطن المصري، والعمل على تحقيق مصالحه والدفاع عنها تحت قبة البرلمان، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن هذا التكتل الجديد قريبًا بعد الانتهاء من بعض الخطوات التي تم الاتفاق عليها خلال اجتماع نواب التكتلين وسيتم حسمها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأكدت المصادر، أن النواب الذين حضروا الاجتماع الأول لدمج التكتلين تحت راية واحده هم النائب إيهاب الخولي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، والنائب جلال عوارة وكيل لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان ومنسق تكتل الإرادة المصرية، والنائب مدحت الشريف وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، ومنسق تكتل الإرادة المصرية، والنائب محمد بدراوي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، والنائب سيد عبدالعال رئيس حزب التجمع، والنائب شديد أبو هندية عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، والنائبة جليلة عثمان والنائب محمود شحاتة بجانب عدد كبير من النواب المستقلين.