المركز الوطني: حزب الوفد حقق المعادلة الصعبة
الأحد 26/مارس/2017 - 12:34 م
سمر عبد الحفيظ
طباعة
صرح رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية المعد من قبل بيت الخبرة البرلمانية بحزب الوفد، هو بكل المقاييس جهد محمود، ويفتح ملفًا شائكًا، ويستحق النظر والتمعن؛ نظرًا لأنه يفتح ملفات مجتمعية وشرعية ربما تؤثر فى كيان المجتمع المصرى وبنيانه.
وأضاف محسن، أثناء مشاركته بندوة الحزب لمناقشة مشروع القانون المقدم من الوفد، أننا نريد توضيح المواد المستحدثة فى هذا القانون والفارق بينه وبين القانون الحالي، كما طالب بأن يتم أخذ الحلول من أصحاب المشكلات، بمعنى أن يتم صياغة نصوص القانون وفقًا لما سرده أصحاب المشكلات سواء من نفقة أو حضانة أو ما شابه، ويتم صياغة الحلول المطروحة من جانبهم فى شكل نصوص قانونية، ثم تعرض على خبراء الأزهر الشريف كي تتلاءم الحلول مع الشرع والدين.
وأردف محسن، أن حلقة النقاش كانت ثرية بالحلول والأطروحات الجديدة التي تحدث طفرة جذرية في قانون الأحوال الشخصية، إذا ما تم الأخذ بها، حيث أنها نابعة من أصحاب مشكلات نفقة ورؤية وحضانة سواء من جانب الرجل أو المرأة.
وطالب تكرار هذه الندوة مرة أخرى بعد التعديلات التي طرحت من جانب الحضور، ونحن على يقين أن القانون المزمع إعداده سيكون بصمة حقيقية في حياة الوفد تضاف إلى رصيده.
وأضاف محسن، أثناء مشاركته بندوة الحزب لمناقشة مشروع القانون المقدم من الوفد، أننا نريد توضيح المواد المستحدثة فى هذا القانون والفارق بينه وبين القانون الحالي، كما طالب بأن يتم أخذ الحلول من أصحاب المشكلات، بمعنى أن يتم صياغة نصوص القانون وفقًا لما سرده أصحاب المشكلات سواء من نفقة أو حضانة أو ما شابه، ويتم صياغة الحلول المطروحة من جانبهم فى شكل نصوص قانونية، ثم تعرض على خبراء الأزهر الشريف كي تتلاءم الحلول مع الشرع والدين.
وأردف محسن، أن حلقة النقاش كانت ثرية بالحلول والأطروحات الجديدة التي تحدث طفرة جذرية في قانون الأحوال الشخصية، إذا ما تم الأخذ بها، حيث أنها نابعة من أصحاب مشكلات نفقة ورؤية وحضانة سواء من جانب الرجل أو المرأة.
وطالب تكرار هذه الندوة مرة أخرى بعد التعديلات التي طرحت من جانب الحضور، ونحن على يقين أن القانون المزمع إعداده سيكون بصمة حقيقية في حياة الوفد تضاف إلى رصيده.