أثار تقرير الخارجية الأمريكية، وما ورد به من مغالطات وافتراءات عديدة حول حالة حقوق الإنسان في مصر، تساؤلات عدة حول أسباب صدور مثل هذه التقارير في هذه الآونة، ولماذا حمل التقرير هذا الكم الهائل هذه الأكاذيب، على الرغم من العلاقة الطيبة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس دونالد ترامب وأيضا الهدف من وراء مثل هذه الادعاءات.

 

وبحسب مراقبون، فأن ذلك التقرير لم يرد فيه معلومة واحدة صحيحة حول حالة حقوق الإنسان في مصر، وحمل هذا التقارير افتراءات وأكاذيب عديدة، دون إظهار أدلة واضحه على صحة تلك المعلومات، لافتين إلى أنها محاولة واضحة لزعزعة استقرار مصر، وتعكير صفو العلاقات بين ترامب والسيسي،مؤكدين في الوقت ذاته أنه لن يحدث ما يطمحوا إليه.

 

وكانت الخارجية الأمريكية أصدرت تقريرا عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر ووضع الأقليات بها، حمل ذلك التقرير مغالطات عديدة، وأكاذيب وافتراءات دون وجود أدلة على ذلك.

 

مراقبون ينتقدون

شريف الورداني، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أكد أن هذا الكم الهائل من المغالطات التي وردت في تقرير الخارجية الأمريكية، لا ينم إلا عن الرغبة من قبل مأصدروا ذلك التقرير لإسقاط مصر.

 

وأوضح الورداني خلال تصريحه إلى "المواطن"، أن البرلمان سيناقش هذا الأسبوع ذلك التقرير؛ من أجل الرد على جميع المغالطات التي وردت فيه، لافتا إلى أن البرلمان سيصدر بيان عقب مناقشة التقرير، لدحض تلك الأخطاء.

 

وأشار إلى أن ذلك التقرير صدر خلال تولي الرئيس السابق باراك أوباما، مقاليد الحكم في الولايات المتحدة الامريكية، منوها بأن الجميع يعلم مدى العلاقة الوثيقة بين أوباما وإداراته وبين جماعة الإخوان.

 

وتابع عضو لجنة حقوق الإنسان، أن الرئيس الأمريكي الحالي وإداراته لديهم تفكير مختلف عن الإدارة السابقة، لافتا إلى أن ترامب يريد القضاء على الجماعات الإرهابية.

 

أما، عاطف مخاليف، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، قال إن الدول الأوروبية، والمنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان، لا تسلط الضوء إلا عما يحدث في الشرق الأوسط فقط وبالتحديد مصر.

 

وأضاف مخاليف خلال تصريحه إلى "المواطن" أنه على الرغم من وقوع أحداث عديدة لا تتفق مع معايير حقوق الإنسان بالعديد من دول الاتحاد الأوروبي وغيرها إلا أن هذه المنظمات لا تدينها أو تسلط الضوء عليها، مشيرا إلى أنهم يكيلون بميكيالين.

 

وأكد عضو مجلس النواب أن ما ورد في تقرير الخارجية الأمريكية، ليس له أساس من الصحة، بل يحتوي على مغالطات عديدة.

 

وأشار إلى أن عدم موافقة العديد من الدول الأوروبية على إدراج بعض الجماعات على القوائم الإرهابية، وإصدار مثل هذه التقارير، يساعد على تعزيز الإرهاب في المنطقة، ويشير بشكل أو بأخر إلى من يدعم الإرهاب.

 

وتابع مخاليف:" العلاقة بين الرئيس السيسي والرئيس الأمريكي ترامب جيدة، وكلاهما يتجه نحو بتر الإرهاب من العالم، ومثل هذه الأمور وتحاول الإيقاع بينهما".

بينما، قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أن تقرير الخارجية الأمريكية حمل العديد من المغالطات بشأن حقوق الإنسان في مصر، منوها بأن التقرير في مجمله سيئا.

 

وأوضح فهمي خلال تصريحه إلى "المواطن" إلى أن التقرير سلط الضوء على أمور غير موجودة في مصر كمعاناة الأقليات والنوبيين وهذا أمر غريب، مشيرا إلى أن الأقليات في مصر يعاملون معاملة جيدة.

 

وأكد أن معدي مثل هذه التقارير يستندون إلى بعض القوى السياسية وبعض التقارير المغلوطة عند إعداد هذه التقارير، وهو بالطبع ما يترتب عليه حصولهم على معلومات مغلوطة وافتراءات.

 

ولفت إلى مثل هذه التقارير لن ينتج عنها فطور في العلاقات بين السيسي وترامب، مشيرا إلى أنها تصدر منذ سنوات ولم يترتب عليها انقطاع في العلاقات المصرية الأمريكية حتى أيام الرئيس الأسبق مبارك.

 

وأضاف أن تلك التقارير تصدر عن الخارجية الأمريكية تتضمن رؤية كاملة عن حقوق الإنسان والحريات وحقوق الأقليات في دول الشرق الأوسط.

 

وستناقش لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، هذا التقرير وما ورد به من مغالطات حول حالة حقوق الإنسان فى مصر، وأكد "علاء عابد" رئيس اللجنة، فى تصريح له، أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب سوف تصدر بيانًا مهمًا عقب مناقشة التقرير تفند فيه جميع الأكاذيب والافتراءات التى جاءت فى تقرير الخارجية الأمريكية

تقرير الخارجية الأمريكية

وصرح وزير الخارجية الأميركي جون كيري أن واشنطن ستواصل منح صوتها لمن لا صوت لهم وستدعم المتظاهرين في مصر وأوكرانيا وفنزويلا، وعبّر عن القلق حيال وضع الحريات في مصر.

 

وأوضح كيري -خلال استعراض التقرير السنوي للخارجية الأميركية بشأن حقوق الإنسان في العالم- أن الدول التي تنتهك حقوق الإنسان تواجه عزلة دولية وترديا اقتصاديا على خلاف الحكومات التي تكفل هذا الحق “فهي تتمتع بوضع أكثر أمنا وازدهارا".

 

وندد التقرير بالاستخدام المتزايد للقوات المسلحة لقمع المظاهرات الديمقراطية حول العالم، وقال إن حكومات -وصفها بالاستبدادية- استخدمت القوات الأمنية لتعزيز سلطتها وقمع معارضيها مجازفة بتحقيق الاستقرار والأمن والتنمية الاقتصادية على المدى البعيد لبلدانها.

 

وأكد التقرير أنه من الضروري محاسبة قوات الأمن على التجاوزات التي ارتكبتها بدءا من السودان وصولا إلى ساحة الاستقلال في العاصمة الأوكرانية كييف مرورا بسوريا والمناطق المعزولة في ميانمار، إذا أرادت الدول ضمان انتقالها نحو الديمقراطية.

 

وشددت وزارة الخارجية الأميركية على أنه وحتى لا تفلت القوات الأمنية من العقاب فإن ذلك يتطلب تنشئة أجهزة قضائية مستقلة وفعالة وقوات أمن مسؤولة تخضع لسلطة مدنيين ومؤسسات حكومية شفافة وديمقراطية ويمكن محاسبتها.