اجتمعت اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، وعضوية وزراء الاستثمار والتنمية المحلية والتجارة والصناعة والمالية.

وعُرض على اللجنة في جلستها 45 منازعة استثمارية، وفصلت في 36 منازعة، وتم إرجاء 9 منازعات لحين عرضها على الأمانة الفنية لإعادة بحثها والبت فيها.

يذكر أن هذه الجلسة رقم 21 للجنة وأن اللجنة تجتمع مرتين كل شهر ويعرض عليها ما يتجاوز عشرين منازعة في كل جلسة، كما أن قرارات اللجنة مُلزمة للجهات الإدارية في الدولة ولا يجوز الطعن عليها وواجبة التنفيذ فورا، وذلك بعد اعتمادها من مجلس الوزراء ولكن يجوز الطعن عليها من قبل المستثمرين.

وجاء أهمية دور هذه اللجنة في مساهمتها في تحقيق أهداف الدولة في توطين الاستثمار داخل مصر، واحتواء الآثار السلبية لعدم الفصل في منازعات المستثمرين، كما أنها تحد من المخاطر الناجمة من لجوء المستثمرين إلى التحكيم الدولي مستقبلا.

يأتي ذلك تفعيلا لسياسة وزارة العدل في حتمية إنهاء كافة منازعات الاستثمار المعروضة على اللجنة في أقرب وقت ممكن تنفيذا للقانون رقم 17 الصادر في مارس 2015.