قال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي إن القمة العربية المنعقدة في منطقة البحر الميت بالمملكة الأردنية الهاشمية ستكون قمة نوعية، وستعيد القضية الفلسطينية كقضية مركزية للأمة العربية.

وأضاف في تصريحات له في الأردن اليوم، أن إجتماع القمة على مستوى وزراء الخارجية العرب الذي سيعقد غدًا، سيكون مهما جدًا، حيث سيتم فيه إجمال كافة القرارات ورفعها إلى القمة على مستوى القادة لإقرارها بشكل رسمي.

وأشار المالكي، أن البند الفلسطيني هو البند الأول على أجندة الإجتماع الوزاري، وهو يحمل أربعة قرارات، الأول له علاقة بتطورات القضية الفلسطينية وتفاصيلها، وهو قرار دقيق وشامل يغطي كافة التطورات الجارية، والبند الثاني يتعلق بالقدس، ونحن وضعنا للقدس قرارًا منفصلًا، لنعطي أهمية خاصة للمدينة المقدسة، ونرسل رسالة واضحة للإسرائيليين بأهمية القدس ورمزيتها وخصوصيتها الفلسطينية والعربية.

وتابع أن البند الثالث مرتبطًا بالقضايا المركزية الأساسية كالإستيطان والأسرى والإعتقالات والإغتيالات وحصار غزة، وهي التي نوليها حيزًا كبيرًا كفلسطينيين.

وأكد المالكي، البند الرابع هو البند المالي، والمتعلق بالتزامات الجامعة العربية ودولها، وما يتعلق بدعم موازنة السلطة والصناديق الخاصة التنموية التي تدعم دولة فلسطين.

وأشار أن هذه القرارات شاملة ومهمة، ونحن بذلنا جهدًا كبيرًا لتكون بهذه الشمولية، ووجدنا تجاوبًا كبيرًا من قبل الدول العربية، خاصة الأردن التي حرصت على تخصيص كل هذه المكانة والأهمية للقضية الفلسطينية، ونحن كوفد فلسطيني مرتاحون من الأجواء والنقاشات، ويوم غد سيكون مهمًا، لأننا سنقوم بإقرار هذه القرارات.

وبين المالكي أن قمة البحر الميت كذلك ستكون مفصلية للوطن العربي ككل، لأنها تأتي في ظروف استثنائية، وما تعيشه المنطقة من ويلات وحروب ومواجهة الإرهاب، مؤكدًا أن توقيتها هو في غاية الأهمية، لأن هناك حاجة للملمة الصف العربي، وهناك اهتمام من قبل الملك الأردني عبد الله الثاني، بشكل خاص لإنجاح هذه القمة وإعادة شمل الأمة العربية.

وقال: "هناك جهد أردني لحشد حضور عربي استثنائي من حيث عدد الحضور، خاصة في هذا التوقيت والظروف، ليعطي أهمية خاصة لهذه القمة لمعالجة القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

ولفت المالكي إلى الحرص الأردني على إبراز القضية الفلسطينية في القمة العربية، يعكس التنسيق الكبير والتشاور المستمر بين القيادتين الفلسطينية والأردنية، لإنجاح القمة والاستفادة منها لنقل الموقف العربي في المنابر الدولية.

وتابع قوله: "عندما يلتقي جلالة الملك عبدالله الثاني، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر المقبل، سيتحدث باسم كل القادة العرب، والأردن أكبر دولة عربية لديها القدرة على حمل قضيتنا الوطنية".

وأوضح المالكي: "لا توجد أي نية لتعديل أي بند من بنود المبادرة العربية، وهذا الأمر مرفوض فلسطينيًا وعربيًا، ولا يمكن أن نتوقع أن أي دولة عربية ستقبل بالرؤية الإسرائيلية وإملاء مثل هذه الشروط الإسرائيلية على الموقف العربي، خاصًة أن هذه المبادرة العربية التي جاءت في العام 2002 هي مبادرة أسست لموقف عربي واضح، وتم الإلتزام بمثل هذا الموقف حتى هذه اللحظة".

وأشار أن هناك بندًا واضحًا في مشاريع القرارات التي سيتم اعتمادها، وهو الاستمرار في الالتزام بالمبادرة العربية كما جاءت نصًا في العام 2002، دون تغيير أو تعديل.

وقال المالكي إنه لا يوجد هناك أي شك على الإطلاق بأن هذه القمة تعبر عن إجماع عربي داعم بشكل مطلق للقضية الفلسطينية في كافة مفاصلها، إذا ما قرأت مشروع القرار الأول ضمن بند فلسطين، تستطيع أن تقتنع تمامًا منذ اللحظات الأولى والسطور الأولى بأن هناك دعمًا عربيًا غير مسبوق للقضية الفلسطينية في كافة مناحيها.

وذكر أن هناك مبعوثًا عن الرئيس الأمريكي سيحضر القمة العربية وهذا مهم، ليستمع إلى مداخلات القادة العرب، وجميعها تشير للقضية الفلسطينية وأهميتها ومركزيتها، وبالتالي سيخرج بانطباع واضح ووحيد بأن الدول العربية متمسكة بمركزية القضية الفلسطينية، وتريد أن ترى حلاَ عادلًا لها بما يسمح للشعب الفلسطيني أن يعيش بحرية واستقلال ضمن دولته على حدود عام 1967، والقدس الشرقية عاصمة لها.