أكد عمر مروان وزير الدولة لشئون مجلس النواب، أن هناك شبه عدم دستورية في المادة 34 من قانون لهيئة الوطنية الخاصة بالإشراف القضائي على الانتخابات.

وقال خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الاثنين، إن تحديد المدة بـ10 سنوات هي الأصح، وليس بها شبه عدم دستور، أما فيما ذهب إليه المجلس بالاتفاق على تعديل المادة وحذف مدة الـ10 سوات بها عدم دستورية.