أكد عمرو علي، المحلل السياسي، أن موضوع إلغاء خانة الديانة التي دعا لها النائب علاء عبدالمنعم، له علاقة بالمواطنة، قائلًا: إنه إذا كانت خانة الديانة لها علاقة بتقديم خدمة، أو منعها فهنا يمكننا أن نقول أنها تخالف مادة المواطنة في الدستور، ووجودها يؤدي إلى هذا الأمر.
وأضاف علي ، في تصريح خاص لـ حق المواطن ، أنه وجود خانة الديانة ربما يكون له مغزى آخر غير هذا، وهو يسأل عنه الإدارة والجهاز التنفيذي، مشيرًا إلى أن إلغاء الخانة أو بقائها هو مقيد بالفائدة المتحققة من هذه الخانة، وحالات التطبيق وسلبياته أو إيجابياته فقط وليس أي شيء آخر.
ويذكر أن النائب علاء عبد المنعم، المتحدث الرسمي لائتلاف دعم مصر ، كان قد طالب بضرورة إلغاء خانة الديانة من البطاقة الشخصية لعدم التفرقة في المعاملة بين المصريين على أساس الدين.