أثارت دعوة النائب علاء عبدالمنعم، عضو مجلس النواب والمتحدث الإعلامى لائتلاف دعم مصر ، حول إلغاء خانة الديانة من البطاقة الشخصية جدلاً واسعاً داخل الأوساط السياسية، حيث اختلف بعض السياسيين ما بين مؤيد ومعارض لتلك الدعوة، فاعتبرها البعض أنها تهدف إلى الحفاظ على النسيج الوطني، وعدم التفرقة بين المصريين في المعاملة على أساس الدين، في حين رأى البعض الآخر أن خانة الديانة لها أهمية في البطاقة الشخصية، خاصةً في حالات الزواج، وأن من طالب بإلغاءها لا ينظر إلى الاجتماعيات.
ويرصد حق المواطن ردود أفعال بعض السياسيين على دعوة علاء عبدالمنعم بإلغاء خانة الديانة من البطاقة.
دعوة علاء عبدالمنعم
قال علاء عبد المنعم عضو مجلس النواب والمتحدث الإعلامى لائتلاف دعم مصر ، إنه بصدد الإعداد لمشروع قانون متكامل عن حقوق المواطنة، مشيراً إلى أنه سيجمع توقيعات النواب عليه لتقديمه إلى البرلمان خلال الأسبوعين المقبلين.
وأوضح عبد المنعم، أن القانون سيتضمن اقتراحًا بإلغاء خانة الديانة من بطاقات الرقم القومي وليس من بين مواده أي أمور متعلقة بارتداء النقاب وحظر ارتدائه بالمؤسسات والمصالح الحكومية.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن مشروع القانون يعده بصفته الشخصية وسيتقدم به إلى البرلمان كمقترح مقدم منه وليس من ائتلاف دعم مصر .
لا يفكر في الاجتماعيات
أكد المهندس محمد مهران رئيس حزب مصر الثورة، أن خانة الديانة المقصود منها الاسترشاد في حالة الحوادث، وفي حالة الموت، أوفي حالة فقدان الوعي، لافتًا إلى أنها ليس لها أي علاقة بالوطنية.
وأضاف مهران، في تصريح خاص لـ حق المواطن ، أنه يعترض على مطالب النائب علاء عبد المنعم بإلغاء خانة الديانة من البطاقة الشخصية، قائلاً: أنا مع وجودها وبالأخص في حالات الزواج، ودة مهم أوي، واللي بيتكلم مش بيفكر في الاجتماعيات .
لعدم التفرقة بين المصريين
أكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن دعوة النائب علاء عبد المنعم بإزالة خانة الديانة من البطاقة الشخصية هي دعوة قديمة كانت مطروحة بقوة قبل 25 يناير 2011.
وأضاف الشهابي، في تصريح خاص لـ حق المواطن ، أن تلك الدعوة يجب أن تخضع لحوار مجتمعي جاد نظراً لحساسية الأمر، لافتاً إلى أنه يُعتبر من الموروثات الشعبية والثقافية والدينية.
وأوضح رئيس حزب الجيل، أنه يؤيد الاقتراح الخاص بحذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي، قائلاً: أرى أن حذفها سيخلصنا من أحد مظاهر التمييز والتفرقة بين أبناء الوطن الواحد بحيث تكون الكفاءة والخبرة والمواطنة هي التي تحدد التعامل مع المواطن بصرف النظر عن ديانته .
مقيد بالفائدة المحققة منها
أكد عمرو علي، المحلل السياسي، أن موضوع إلغاء خانة الديانة التي دعا لها النائب علاء عبدالمنعم، له علاقة بالمواطنة، قائلاً إنه إذا كانت خانة الديانة لها علاقة بتقديم خدمة أو منعها، فهنا يمكننا أن نقول أنها تخالف مادة المواطنة في الدستور، ووجودها يؤدي إلى هذا الأمر.
وأضاف علي في تصريح خاص لـ حق المواطن ، أنه وجود خانة الديانة ربما يكون له مغزى آخر غير هذا، وهو يسأل عنه الإدارة والجهاز التنفيذي، مشيراً إلى أن إلغاء الخانة أو بقائها هو مقيد بالفائدة المتحققة من هذه الخانة، وحالات التطبيق وسلبياته أو اجابياته فقط وليس أي شيء آخر.