ذهول شديد أصيب الشارع المصرى وجريمة بشعة ضربت القيم الإنسانية في مقتل وهزت الرأي العام، من واقعة اغتصاب الطفلة جنا المعروفة إعلامية بـ"طفلة البامبرز" والتي تعرضت لها الطفلة ذات الـ 20 شهرا بعدما خطفها أحد جيرانها وارتكب فعلته الشنعاء، التي انقسم على أثرها البيت الحقوقي المصري، ما بين فريق يطلب بحكم رادع دون إعدامه، كون الحق في الحياة على رأس الحقوق الإنسانية، فيما يصر فريق آخر منهم على إعدامه لردعه وغيره ممن تسول له نفسه اغتصاب طفل.


إلغاء عقوبة الإعدام
جدل واسع أثير خلال الأيام الماضية، انتقل بشكل واضح إلى مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى شاشات التليفزيون حول إلغاء عقوبة الإعدام، وظهر قطاع كبير من الحقوقيين ينادي بإلغائه وإيجاد عقوبات أخرى دون إزهاق الروح، لتفادي الأخطاء التي قد تحدث أثناء الإجراءات القضائية، أو اختفاء جزء من الحقيقة يؤكد براءة المتهم عقب إعدامه، واستبدالها بالسجن مدى الحياة أو بعقوبات مغلظة أخرى، وأن الإفراط في استخدام العقوبة في مصر خلال السنوات الأخيرة بات أمرًا مقلقا.


تجريم دولي للعقوبة
ويستند الرأي الرافض لعقوبة الإعدام على البروتوكول رقم 13 الملحق باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بشأن إلغاء تلك العقوبة في جميع الظروف، والذي اعتمده مجلس أوروبا في عام 2002، بإلغاء عقوبة الإعدام في جميع الظروف، بما في ذلك في أوقات الحرب أو خطر الحرب الوشيك، وكذلك تجريم القانون الدولي لتلك العقوبة ومطالبة الحكومات بإلغاءها، مؤكدًا أن 95 دوله على مستوى العالم استجابت لإلغاء العقوبة من بينها أربعة دول عربية وهي "الجزائر، والمغرب، وموريتانيا، وتونس".


الإعدام أقرته الأديان
ويرى الفريق الآخر أن طبيعة الأمور في مصر تختلف نسبيًا عن كثير من الدول الغربية، وبخاصة أنها تستمد تشريعاتها من أحكام الشريعة الإسلامية، وأن الإعدام عقوبة ردع ضرورية، ترهب المجرم قبل ارتكاب جريمته، وبخاصة أن الشرائع السماوية جميعها جاءت لتثبت هذه العقوبة، فاليهودية والمسيحية والإسلام أكدوا جميعهم ضرورة عقوبة القاتل بالقتل.

الإفتاء: اغتصاب الاطفال جريمة وإفساد فى الارض
ومن جانبها أكدت دار الإفتاء المصرية، أن القانون المصرى، تصدى لجرائم الاغتصاب، من خلال العقوبات، والتى تصل إلى الإعدام فى بعض الحالات.

وقالت دار الإفتاء المصرية، لقد عالج قانون العقوبات المصرى جريمة الاغتصاب وشدد العقوبة فيها على حسب الجريمة المرتكبة، ووصل بعقوبتها إلى الإعدام فى كثير من الحالات وفق ما تنص عليه المادة ٢٩٠ منه".
وأضافت دار الإفتاء " اغتصاب الأطفال جريمة عظيمة داخلة فى الإفساد فى الأرض، بل هى من أعظم الإفساد، ومما لا شك فيه أن المغتصب محارب لله وممن يسعى في الأرض بالفساد، وقد جاء الأمر بعقوبة المفسدين أعظم عقوبة".