أمرت نيابة أمن الدولة العليا بحبس  كل من "م. ز" مساعد رئيس مجلس إدارة إحدى شركات البترول للمشروعات، و"ت. س.س" مدير عام مساعد توريد العمالة بإدارة الموارد البشرية بشركة بترولية أخرى تعمل في مجال الصيانة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وردت معلومات لرجال هيئة الرقابة الإدارية، عن قيام اثنين من موظفي شركتين للبترول بتسهيل كل منهما للآخر، تقاسم نسبة الأرباح بما يمثل نسبة 60% من قيمة أرباح عقود العمالة، التي تقوم بتوريدها شركة القطاع الخاص إلى شركة البترول التي تعمل في مجال الصيانة لصالح الشركة الأخرى، والتي بلغ إجمالها على مدار فترة التعاقدات حوالي 18 مليون جنيه.

قام رجال الهيئة بضبطهما، وعرضهما على نيابة أمن الدولة العليا التي باشرت تحقيقاتها مع كافة المتهمين، وأمرت بحبسهم 15 يوما ولا زالت التحقيقات جارية.

يأتي ذلك في إطار الحرب التي تقودها الرقابة الإدارية على قضايا الفساد بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بملاحقة كافة أشكال الخروج عن القانون والاستيلاء على أموال الدولة أو تلقى رشوة.