قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، إرجاء البت في الطلب المقدم من "أحمد رشاد"، الخاص بالموافقة على استثنائه من تقديم عرض شراء إجباري لشراء عدد 1.2 مليون سهم بنسبة 60% من أسهم شركة الحفر الوطنية، وفقاً للفقرة "ز" من المادة 356 من اللائحة التنفيذية لقانون 95 لسنة 1992، وذلك لحين استيفاء الشركة لمتطلبات القيد.

كانت شركة الحفر الوطنية، قد أعلنت عن موافقة مساهمي الشركة على إتمام عملية بيع أسهمهم لصالح أحد كبار المساهمين، بسعر 8,335 دولار للسهم الواحد، مضيفة أنه جار إنهاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإتمام عملية الاستحواذ على أسهم الشركة عن طريق عملية استثناء من عرض الشراء، وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992، ولائحته التنفيذية مع مراعاة قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية.