أصدر نادي القضاة بيانًا منذ قليل، دعا فيه القضاة للوقوف صفا واحدا في سبيل الدفاع عن استقلال القضاء بعيدًا عن الخلافات والمصالح الشخصية، مشيرًا أن من سيتخذ موقفًا خارج وحدة الصف القضائي سيعرض أمرة على الجمعية العمومية، ويمكن أن يتخذ قرار بشطبه من النادي.

وجاء في نص البيان، بشأن أزمة تعديل نص الفقرة الثانية من المادة 44 من قانون السلطة القضائية.

أوﻻ :- فضﻻ عن عدم دستوريه هذا النص المقترح والذى افاض الكثير شرحا فى عواره بما يكفى، فإن مناقشه البرلمان له بهذه الطريقه المتعجله الهزليه وبدون عرض على مجلس القضاء اﻻعلى تتضمن إساءة بالغه واستهانه بالقضاء واهانه له نحتفظ بحقنا بالرد عليها قانونا.

ثانيا :- مجلس إدارة النادى يتايع ويدير الأزمة وفقا لمقتضيات الأحداث وفى سبيل استقﻻل القضاء جميع الخيارات مطروحه وبكل قوه وبقرارت حاسمة وكل فى حينه وسنعلن عنها ﻻحقا، وبقاء مجلس الإدارة مرهون بالحفاظ على استقﻻل القضاء وصون حقوق الساده القضاة.

ثالثا :- مطالبتنا لمؤسسه الرئاسه بالتدخل جاء إحتكاما للمادتين 5 ، 123 من الدستور.

رابعا :- وقت اﻻعتداء على استقﻻل القضاء يتعين على القضاه جميعا أن يقفوا صفا واحدا دفاعا عنه بعيدا عن الخﻻفات والمصالح الشخصيه ومن يخرج عن الصف فﻻ بقاء له بين القضاه، ولنا فى واقعه عزل سعاده النائب العام السابق - السابق - المستشار الجليل عبدالمجيد بك محمود وتداعياتها العبره والمثل، ومجلس إدارة النادى سيعرض أمر من يخرج عن صف القضاه ايا من كان - مع احترامنا للجميع - على الجمعيه العموميه للنادى للنظر فى أمر شطب عضويته .

خامسا :- نقف جميعا فى هذه الأزمة خلف مجلسنا الأعلى الموقر، املين أن يصدر عنه رفضا رسميا مسببا وإن لم يعرض عليه القانون بمقترحه الأخير .

سادسا :- قضاه مصر فيما يقدمون عليه بشأن تلك الأزمة حريصون كل الحرص على إستقرار الوطن ويطالبون الجميع بتحمل مسئوليتهم فى هذا الشأن .