ألقى اليوم الأربعاء، المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، كلمة فى افتتاح المنتدى العربي الثالث للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة برعاية وحضور الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية.

وأوضح المهندس عسران، أن هذا المنتدى يأتي استكمالا للجهود التي بذلت منذ انعقاد الدورتين الأولى والثانية للمنتدى العربي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة حيث تم التأكيد فيهما على أهمية إشراك القطاع الخاص بما في ذلك المؤسسات المالية في الخطط الوطنية والإجراءات الخاصة بمشروعات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وكذا أهمية تعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في نشر الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة من خلال دمجها في تلك الخطط.

وأضاف أن المنتدى هذا العام يهتم بمناقشة منظور وضع السياسات لتوسيع سوق الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في المنطقة العربية ، وتوفير القدرات المالية لخفض مخاطر الاستثمارات في المنطقة العربية والتي تعتبر وسيلة هامة لخلق فرص العمل، وكذا نشر التكنولوجيات على المستوى الاقتصادي للصناعة المحلية ، هذا بالإضافة إلى مناقشة الإستراتيجية العربية للطاقة المستدامة 2030 ، والتركيز على محركات السوق وتسهيل التحول إلى أنظمة وتكنولوجيات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.

كما أكد عسران على اعتبار التنافسية هي المحرك الذي يقود اقتصادنا حيث تهدف إلي تلبية رغبات المستهلكين في جميع القطاعات المختلفة، وأن أسواق الطاقة التنافسية هي أفضل طريقة لضمان وجود أسعار طاقة تنافسية،وخلق مناخ يشجع على النمو الاقتصادي وكذا زيادة فرص العمل والابتكار.

لذا فمن المؤكد أن الطلب والعرض على الطاقة يتم تحديده بطريقة أفضل من خلال أسواق تنافسية، بالإضافة إلى أن الأسواق التنافسية المصممة تصميماً جيداً ستساهم في تحقيق نتائج أفضل من أي أسواق احتكار تقليدية أو أسواق تم إعادة هيكلتها جزئياً.

وفى ضوء التغيرات الجذرية التي تواجه أسواق الطاقة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والتكنولوجي أوضح نائب الوزير أن خريطة الطاقة الدولية أصبحت قيد إعادة التشكيل، ولطالما كانت المنطقة العربية أحد أهم اللاعبين في مجال الطاقة على المستوى الدولي بتحكمها في نسبة كبيرة من احتياطيات الغاز والبترول وموقعها الجغرافي في منطقة الحزام الشمسي في عالم أصبحت الموارد فيه تعاني من الندرة.

وأصبح من الضروري التعرف على التحديات الحالية نحو إنشاء سوق طاقة تنافسي في المنطقة العربية وتأثير تنمية الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة على المستويات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، والتي من بينها الاعتماد علي مصادر الطاقة التقليدية ودعم الطاقة بشكل كبير، والحاجة إلي تهيئة المناخ الاستثماري بما يستلزم إصدار تشريعات جديدة في هذا الشأن والتغلب علي مخاطر الإئتمان والاهتمام بالبحث العلمي والابتكار.

وأشار عسران، إلى ما شهده قطاع الطاقة المصري خلال صيف 2014 من عجز شديد في الإمداد بالطاقة الكهربائية نتيجة العديد من العوامل منها انخفاض إتاحية المحطات وتشوه مزيج الطاقة حيث يتم استخدام الوقود الإحفوري في توليد الكهرباء بما يقرب من 5,90% من الطاقة الكهربائية بمصر والباقي 5,9% من الطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح.

بالإضافة إلي ارتفاع الدعم المقدم للطاقة، وضعف السياسات والتشريعات الداعمة لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار وعدم توافر الآليات المالية المناسبة بالإضافة إلى زيادة النمو في استهلاك الطاقة بما يفوق معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ومعدل زيادة السكان الذي يزيد من اتساع الفجوة بين الإنتاج والطلب علي الطاقة والنقص في إمدادها.

كما أشار إلى الإجراءات التي تم التعجيل بها لإصلاح قطاع الكهرباء في السنوات الأخيرة مع وضع رؤية واضحة لإنشاء سوق الكهرباء التنافسي الكامل حيث تم فصل أنشطة توليد ونقل وتوزيع الكهرباء عن بعضها البعض، وقد تم اتخاذ العديد من الإجراءات في هذا الصدد مثل اعتماد قانون جديد للكهرباء وإصدار لائحته التنفيذية، وإجراء إصلاحات في الإطار التنظيمي وإعادة هيكلة الدعم، وإصدار تعريفة التغذية للطاقات المتجددة، وكنتيجة لهذه الإجراءات فإنه يجري حالياً إنشاء سوق كهرباء أكثر تنافسية لتشجيع مشاركة القطاع الخاص.

كما نجح قطاع الكهرباء المصري خلال العام الماضي في سد الفجوة بين الإنتاج والطلب علي الكهرباء عن طريق إضافة حوالى6882 ميجاوات منها 3632 ميجاوات كخطة عاجلة.

بالإضافة إلى ذلك فهناك حوالي 21952 ميجاوات قيد التنفيذ ستضاف إلى الشبكة القومية بحلول عام 2018، ومعظم هذه المشاريع بالتعاون مع القطاع الخاص.

كما يجري حالياً تحديث إستراتيجية قطاع الطاقة حتى عام 2035 بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، والتي تضمنت دراسة لجميع إمكانيات وسيناريوهات الطاقة في مصر بهدف تعظيم مشاركة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة ووضع مستهدف لتحسين كفاءة الطاقة.

وأكد المهندس عسران في كلمته علي أن مصر توفر فرصاً مستقبلية كبيرة للاستثمار في مجال الكهرباء بصفة عامة والطاقة المتجددة بصفة خاصة حيث أنه من المستهدف أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة في خليط الطاقة إلي حوالي 20% بحلول عام 2022 وإلي حوالي 30% بحلول عام 2030.

وأضاف أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري قد تبنى برنامج متكامل لتشجيع دخول القطاع الخاص في تنمية مشروعات الطاقة المتجددة.

ويتضمن الجزء الأول من البرنامج إعادة هيكلة تعريفة الأسعار حيث أعلن بدء هذا البرنامج في يوليو 2014 بهدف التخلص التدريجي من دعم الطاقة الكهربائية الأمر الذي سيعود بالنفع على الطاقات المتجددة نظراً لتوفر أسعار حقيقية للطاقة.

ويتضمن الجزء الثاني من البرنامج اعتماد تعريفة التغذية من قبل الحكومة لكل من مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح حتى 50 ميجاوات كجزء من برنامج أكبر لدعم الطاقة المتجددة. وتهدف تعريفة التغذية لتنفيذ مشروعات بإجمالي قدرة 4300 ميجاوات 2300 ميجاوات شمسي – 2000 ميجاوات رياح خلال سنتين.

وقد تم أيضا طرح ثلاثة مناقصات تنافسية جديدة في أغسطس 2015 لإنشاء مشروعات بقدرات 550 ميجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بنظام البناء والتملك والتشغيل BOO بغرب النيل 250 ميجاوات رياح – 200 ميجاوات خلايا فوتوفلطية – 100 ميجاوات مركزات شمسية حرارية مع التخزين الحراري .

وألزمت الحكومة نفسها بوضع التنظيمات اللازمة لتخصيص الأراضي الحكومية لهذه المشروعات (تم تخصيص 7742 كم2) من خلال اتفاقيات حق الانتفاع لاستخدام الأرض طوال فترة عقود المشروع بالإضافة إلى التزام الحكومة بإصدار الضمانات السيادية اللازمة للمشروعات ذات القدرات فيما يزيد عن 20 ميجا وات.

ويتضمن الجزء الثالث من البرنامج إعادة هيكلة سوق الطاقة قانون الكهرباء الجديد الصادر فى يوليو 2015 والذى سيعمل على تغيير شكل السوق ليصبح سوق تنافسى مع الأخذ فى الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والشرائح ذات الدخل المنخفض.

وأوضح عسران أن قانون الكهرباء الجديد سيشجع الاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة، كما تم تعديل قانون إنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة ليسمح لها بالقيام بتنفيذ مشروعات إنتاج واستخدام الطاقة المتجددة وتشغيلها وصيانتها وبيع الطاقة المنتجة من هذه المشروعات للغير ويجوز لها فى سبيل تحقيق أغراضها إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين.
وكنتيجة لهذه الإجراءات فقد زادت الثقة وأصبح العديد من مستثمري القطاع الخاص المصرى والأجنبى أكثر إقبالاً علي الاستثمار فى مشروعات قطاع الكهرباء والطاقة وخاصة مشروعات الطاقة المتجددة.

وأضاف أنه لا يمكن الحديث عن الطاقات المتجددة والتكنولوجيات الجديدة بمنأى عن بحث فرص تفعيل مساهمة كفاءة الطاقة والتى أثبتت أنها أداة فعالة لتحقيق توافر الطاقة بتكاليف أقل، حيث يعتبرها الباحثون كأحد مصادر توليد الطاقة الكهربائية بل ذهبوا إلى أنها الأرخص والأسرع، حيث أن تكاليف انشاء ميجاوات واحد تعادل من 5 إلى 7 أضعاف التكاليف اللازمة لتوفير نفس القدرة من خلال الترشيد إضافة الى تكاليف التشغيل والصيانة وهذا يعني أن كفاءة استخدام الطاقة يمكن اعتبارها أداة قوية لإصلاح السوق مع الحد الأدنى من التأثير على المستهلكين.

وفى هذا الإطار اتخذ قطاع الكهرباء المصري العديد من الإجراءات منها من جانب الإمداد بالطاقة، وبمجال شبكات نقل وتوزيع الكهرباء، وأيضًا الطلب على الطاقة.

فمن جانب الإمداد بالطاقة فى مجال توليد الكهرباء تم رفع كفاءة وحدات توليد الكهرباء القائمة، واستخدام وحدات التوليد ذات السعات الكبيرة ووحدات التوليد بتكنولوجيا الضغوط فوق الحرجة Super Critical ، التشغيل الاقتصادى الأمثل لمحطات التوليد وتطبيق نظم الصيانة المبرمجة لمكونات محطات التوليد والاحلال والتجديد لمحطات توليد الطاقة القديمة،التوسع فى توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة.

وفي مجال شبكات نقل وتوزيع الكهرباء فقد تم الاهتمام بصيانة كافة مكونات شبكات الجهد المتوسط والمنخفض وتحسين معامل القدرة للأحمال الكهربائية، والاستمرار في إجراءات تخفيض الفقد في الشبكات الكهربائية.

ومن جانب الطلب على الطاقة فقد تم توزيع ما يزيد عن 12 مليون لمبة موفرة (CFL) وبنصف الثمن، وكذا جاري حالياً توزيع 13 مليون لمبة LED للقطاع المنزلى وتم توزيع أكثر من 8 مليون لمبة، جاري إحلال عدد 9,3 مليون لمبة لإضاءة الشوارع بأخرى ذات كفاءة أعلى حيث تم تم استبدال حوالي مليون لمبة بالفعل.

هذا وقد تم إتخاذ عدد من الإجراءات الخاصة بكفاءة الطاقة فى المبانى الحكومية ، كما تم إصدار المواصفات القياسية لكفاءة الطاقة للعديد من الأجهزة الكهربائية وجاري اعداد المواصفات الفنية لباقى الأجهزة الكهربائية ، واعتماد الأكواد لكفاءة استخدام الطاقة بالمبانى المنزلية والتجارية والعامة.

كما يجرى حالياً الاعداد لمشروع للعدادات الذكية والذي يهدف لإحلال 40 مليون عداد ميكانيكى بأخرى ذكية على مدار 10 سنوات ، وقد تم إحلال 30 مليون عداد ميكانيكي مركب حاليا + 10 مليون للمشتركين الجدد المتوقعين خلال فترة المشروع، وحالياً فقد تم تركيب حوالي عدد 2 مليون عداد مسبوق الدفع.

ولما كانت زيادة ثقافة الترشيد لدى المستهلك النهائي من الأهمية القصوى، فإن وزارة الكهرباء بصدد إطلاق حملة إعلامية ضخمة تستهدف كافة أطياف المجتمع وذلك بهدف رفع الوعي بأهمية ترشيد الكهرباء وبتمويل من البنك المركزى المصري.

كما يجب أن يتم استكمال إصدار التشريعات التى تمنع الإسراف في استهلاك الطاقةوتمنع تصنيع واستيراد الأجهزة ذات الكفاءة المنخفضة في الاستهلاك وتفعيل دور الأجهزة الرقابية للالتزام بأكواد الأجهزة الكهربية وأكواد المباني ، واستخدام السخانات الشمسية واستخدام نظم الإضاءة عالية الكفاءة.

كما اضاف أنه لضمان المزيد من الطاقة المستدامة يعمل القطاع على خلق سوق كهربية إقليمية من خلال جعل مصر مركز محورى للربط الكهربائى عن طريق مشروعات الربط الكهربى بين دول المشرق العربى والمغرب العربى بالإضافة إلى دول الخليج العربي من خلال الربط مباشرة بين مصر والمملكة العربية السعودية ، من خلال خطوط للربط بنظام التيار المستمر قدرة 3000 ميجاوات والذي من المتوقع تشغيله عام 2019، وسعياً للمشاركة فى التنمية بأفريقيا / فإننا نأمل استكمال مشروع ربط سد إنجا بالكونغو الديمقراطية بأسوان وكذلك باقى مشروعات الربط مع الدول الافريقية من خلال مبدأ Win Win وبدون أي ضرر لأي طرف.

وأوضح عسران أننا نتطلع لانجاز ممر الطاقة الخضراء لمنفعة الدول الأفريقية مما سيسهم لان تكون مصر بعد استكمال مشروعات الربط الكهربائى مركز محورى للربط الكهربائى بين أوروبا والدول العربية والأفريقية.

وفى نفس السياق يعتبر الربط الكهربائى مع أوروبا فرصة جيدة لتحقيق عوائد وتصدير للطاقات المتجددة ، وقد أوضحت دراسة مبادرة Desertec أنه يمكن لدول جنوب المتوسط تحقيق عوائد من تصدير الطاقة لأوروبا بحوالى 33 مليار يورو سنوياً.

وفي نهاية كلمته أعرب المهندس أسامة عسران عن سعادته للمشاركة في هذا المنتدى متمنياً ان نستطيع معا من خلال المشاركة الفعالة في هذا المنتدى والمداخلات والآراء السديدة فى الخروج بتوصيات مستقبلية ومقترحات للتنفيذ والاستفادة من الفرص المتاحة في مجال انشاء سوق تنافسية للطاقة مما يساهم بشكل فعال في دفع قاطرة التنمية في بلادنا العربية.