حددت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة جلسة 23 إبريل المقبل لنظر الإشكالات المقامة من هانى أبو ريدة رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم لوقف تنفيذ حكم حل مجلس اتحاد الكرة الصادر من الدائرة الثانية بمحكمة القضاء بمجلس الدولة.

وجاء فى أسباب الإشكال أن الحكم الصادر باطل، حيث أن الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبى غير الصادر من وزير الشباب والرياضة بإعلان نتيجة الانتخابات رغم أن الانتخابات دعا إليها الاتحاد ولا علاقة بالوزير بصفة او الجهة الإدارية بهذة الإجراءات ، فالاتحاد المصرى لكرة القدم اعمالا للقانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٧٥ هو جهة أهلية عاملة في ميدان الشباب والرياضة وتتمتع بالشخصية الاعتبارية الخاصة بها ، وهذه الشخصية الاعتبارية هى التي دعت وأشرفت واعتمدت النتيجة بناء على لائحة النظام الأساسى للاتحاد المصرى لكرة القدم رقم ٥٦٠ لسنة ٢٠١٢ الصادر به القرار الوزارى التى دعت إلى الانتخابات وتقوم بإجرائها كما ، وتقوم بها لجنة انتخابية من أهم شروطها وبدون أى إشراف من الجهة الادارية أو غيرها كما يحضر من الاتحاد الدولى لكرة القدم مراقبين ومشرفين علي اللجنة الانتخابية يعلنوا النتيجة ولهم حق إعلان عدم صحة الانتخابات وهؤلاء المراقبون أعلنوا صحة النتيجة المعلنة وهى النتيجة المعتمدة من الاتحاد الدولى لكرة القدم، طبقا للإجراءات التى أشرف عليها بواسطة اللجنة المرسلة. . 

وتابع الأشكال ، أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري عاقب الاتحاد المصرى لكرة القدم علي فعل ليس له يد فيه، كما تقدم هرماس السيد متولي رضوان رئيس نادى بنى عبيد الرياضى إشكالين أمام محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة يطالب من خلالهما بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بحل مجلس إدارة اتحاد الكرة لحين إصدار قانون الشباب والرياضة، واختصم الإشكالان رقم ٣٥٦٧٨/ ٣٥٦٧٩ لسنة ٧١ قضائية كلا من عمر هريدى وماجدة عباس الهلباوى ووزير الشباب والرياضة ورئيس المجلس القومى .للرياضة ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم والمدير التنفيذى للاتحاد.