رحب طارق زيدان، خبير تطوير وإدارة المشروعات، بالقرار الأخير بشأن زيادة الأسعار الخاصة بمترو الأنفاق، فقد أوضح أن الديون المتراكمة على الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، قد تعدت حاجز 500 مليون جنيه تقريبًا، وذلك بسبب العجز في الاحتياجات المالية الشهرية، نتيجة الفرق بين قيمة التذكرة وتكلفتها الفعلية، فكان قرار زيادة الأسعار وسيلة من أجل الحد من حجم الخسائر التي تتكبدها الشركة، في ظل ثبات سعر التذكار "بجنيه واحد" خلال السنوات الماضية التي تصل إلى 10 سنوات.

وأوضح "زيدان" أن ما كان يطبق تسبب في تحمل الشركة قرابة 75% من تكلفة اقتصاديات التشغيل الخاصة بالمترو بخطوطه الثلاثة، وسبّب خلل في حجم مدخلات الشركة، وبين المدفوعات التي تتحملها، فتسعيرة التذاكر بالتطبيق الذي كان قائمًا لم يكن يغطي التكلفة على الإطلاق، وبالتالي تبدأ الخدمة تتدهور؛ لأنه لا توجد إيرادات للصيانة، مما استوجب إعادة النظر في اقتصاديات الخدمة المقدمة للمواطنين، في خطوة كانت تستدعي القيام بها من فترة.

وأشار "زيدان" أن تلك الزيادة لا يجب الاكتفاء بها كحل ينقذ الشركة من حجم المديونيات المتراكمة عليها، بل أن الوضع يتطلب زيادة أخرى في أسعار التذاكر لعمل توازن بين المدخلات والمدفوعات الخاصة بالشركة، وقدم زيدان عدد من المقترحات التي يمكن تطبيقها، من أجل الإستفادة من الموارد المتاحة الآن في صالات ومحطات تشغيل المترو، ومنها التوسع في حجم المحلات التجارية الموجودة داخل محطات المترو، والتوسع في أعداد الأكشاك التجارية، والاستفادة بعمل مشروعات صغيرة لصغار الشباب تُدر دخل اقتصادي ثابت، حيث أن كل محطة من محطات المترو تتمتع بحيز مكاني يسمح بعمل مثل تلك المشروعات، فضلًا عن ضمان تصدير صورة حضارية عن شكل محطات المترو في مصر.

وأضاف "زيدان" أن هناك ضرورة لتحسين عقود التسويق المبرمة والنظر في الاستغلال الأمثل لمحطات المترو، لاستهداف 20% زيادة في الدخل من هذه البنود، بالإضافة إلى استغلال عربات المترو بعمل إعلانات تجارية عليها، تُمكن من الحصول على مبالغ مالية شهرية مقابل تلك الإعلانات، وضرورة النظر فيما يعوق الشركات المعلنة من مشاكل قد تواجههم، وتحد من تنفيذ الإعلانات الخاصة بهم، وتذليلها لضمان الحصول على إيرادات من تلك الموارد.


واقترح "زيدان" أن تقوم الشركة المصرية لمترو الأنفاق بتقسيم التذاكر إلى فئات تتراوح أسعارها حسب درجة القطار والعربات، حيث يتم تنفيذ عربات مترو "مميزة" تكون الأعلى سعرًا، وتكون تلك العربات من الدرجة الأولى، وتتفاوت أسعار التذاكر حسب العربات، لتقل مع الدرجة الثانية والثالثة وهكذا، بحيث يستقل كل مواطن بسعر تذاكر يتناسب مع نوع الدرجة الراغب في ركوبها، بالإضافة إلى تقسيم أسعار التذاكر حسب وجهات الركاب وعدد المحطات.


واستشهد "زيدان" بدولة الإمارات فيما يخص تجربة مترو الأنفاق، والتي بفضل ما أتاحته من تطورات في الخدمة المقدمة بوضعها ضمن أفضل 10 دول في العالم في مترو الأنفاق، حيث أنها توفر قطارات آلية تسير دون سائق، وكذلك تتبع أسلوب التدرج في درجات القطارات وفئاته، حيث أنها تقدم 4 أنوع من البطاقات، الذهبية للدرجة الأولى والتي توفر عربات أفخم وعدد كراسي أكبر، والفضية للركاب المنتظمين يوميًا، واللتان تتوافران بصيغة الكروت الذكية، والزرقاء وهي بطاقة شخصية آمنة للركاب المنتظمين، والحمراء للسياح الزوار، والمتاحة للاستخدام لمرة واحدة فقط، وللأولاد تحت الخامسة مجانًا، ويتم تحديد البوابات الخاصة لحاملي البطاقات المختلفة، بالإضافة إلى توفير خدمة الإنترنت.

وأكد "خبير المشروعات" على ضرورة أن تسير تلك المقترحات في خط واحد، كحلول مكملة لبعضها، وعدم الاكتفاء بحل دون آخر حتى نشعر بتحسن سواء في مستوى الخدمة المقدمة إلى ركاب المترو، أو سرعة الانتهاء من تنفيذ الخطوط الجديدة لمترو الأنفاق دون تهديد بتوقف العمل بها، لعدم القدرة على الإيفاء بالمبالغ المطلوبة، بالإضافة إلى ما يمكن أن توفره من إيرادات لخزينة الدولة.