صرح رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، بأننا كنا ننتظر اللائحة الداخلية للبرلمان، كي يكون لدينا إستراتيجية تشريعية ورقابية واضحة تنعكس على جدول أعمال البرلمان.
لتنظيم أعمال البرلمان لفترة تسمح بمتابعة أداء البرلمان، وتسمح بتلمس تغييرات تشريعية أو رقابية مثل مكافحة فساد والسيطرة على الأسعار والتغلب على المشكلات المزمنة مثل التأمين الصحي التعليم بطالة الشباب حتى ولو خطوة على الطريق، لكننا وجدنا أن البرلمان ماشي اليوم بيومه ، تحدد الجلسات وجدول الأعمال في نهاية كل جلسة، تحدد الأجندة البرلمانية يوم بيوم، المواطن المصري لم يتلمس أن البرلمان حليف له أو يساعده على حياة كريمة، وأن استطلاعات الرأي كلها ذات نتائج سلبية.
وأضاف محسن، في بيان له اليوم الأربعاء، أنه هناك مجموعة من القوانين يجب إقرارها قبل نهاية دور الانعقاد الحالي لم ينجز منها ولا قانون واحد، حيث يجب انجاز قانون العدالة الانتقالية وبناء وترميم الكنائس، ويجب انجاز قانون الخدمة المدنية، قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، قانون الإدارة المحلية، قوانين الصحافة والإعلام، مشيرًا إلى أن البرلمان لم ينجز منها شيء، بل أن هناك قوانين لم تأتى من الحكومة، وهناك قوانين أرسلت إلى البرلمان لكن لم يتم توزيعها على اللجان لدراستها، أضف على ذلك مراجعة قسمي الفتوى والتشريع في مجلس الدولة لهذه القوانين والتي بالتأكيد ستستغرق وقتًا.
وأوضح محسن، أنه على البرلمان إعادة تحديد أولوياته، وإعداد إستراتيجية واضحة، وانجاز المهام التشريعية، ومناقشة الطلبات الرقابية، ووضع المواطن المصري ومصلحة المواطن المصري نصب عينيه، بالفعل لا بالقول، لافتًا إلى أنه يجب أن يكون هناك انجازات واضحة، مدروسة، وإلا لن يتحمل المواطن المصري أكثر من ذلك.
وأشار محسن ، إلى أن كثرة العطلات البرلمانية، مع عدم استغلال الوقت استغلالًا أمثل هما السبب الحقيقي وراء تباطؤ الأداء البرلماني، مناشدًا رئيس البرلمان وهيئة المكتب بالوقوف بجانب المواطن المصري، وتلبية احتياجاته، وتحديد إستراتيجية عمل تنعكس على المواطن، ووضع جدول أعمال يليق بالمواطن المصري، ولا يستهين بذكائه أو يستهين بمشكلاته، ويكون خير عون للرئيس السيسي.