وافق المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، على البدء في تنفيذ مشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو بتكلفة 4 مليارات جنيه.

كما طرح مجموعة من البدائل المقترحة لتعويض شاغلي الوحدات بما يلبي كافة احتياجاتهم، وهذه الحلول تتضمن إما الحصول على وحدة سكنية بديلة داخل أو خارج المنطقة أو التعويض المادي، وتستدعي لجنة الإسكان، برئاسة المهندس علاء والي، الجهات المعنية بالحكومة لطرح واستعراض الخطة التفصيلية لتطوير المنطقة وآليات حل الأزمة الخاصة بأهالي المنطقة.

واعتبر أعضاء مجلس النواب أن موافقة الحكومة على وضع حلول وبدائل للوحدات السكنية سواء بمنح وحدة جديدة داخل أو خارج المنطقة أو التعويض المادي قد يكون انفراجة للأزمة الراهنة بعد ما مثلت أزمة تطوير مثلث ماسبيرو خلافًا مستمرا منذ 17 عامًا دون حلول.

وأكد النائب علاء الوالي، رئيس لجنة الٍإسكان، أن اللجنة تعقد جلسة الأسبوع المقبل مع الدكتور أحمد درويش نائب وزير الإسكان للتطوير الحضري؛ لبحث خطة تطوير مثلث ماسبيرو والإطلاع على تفاصيل الموازنة المالية للتطوير.

وأضاف "الوالي"، أن اللجنة تنظم زيارة ميدانية لمنطقة مثلث ماسبيرو خلال الـ10 أيام القادمة، والاجتماع مع الأهالي للتعرف على مطالبهم واحتياجاتهم بشأن تغيير إقامتهم.

وأوضح "الوالي"، أن 26% فقط من أهلي المنطقة سجلوا رغباتهم في استمارة بدائل الحكومة أمر متوقع وطبيعي لأن المصريين دائما ما يرغبون في عدم تغيير محل إقامتهم.

وأكد النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب عن دائرة قصر النيل، أنه يتم عقد جلسات مع الأهالي خلال الساعات القادمة لمعرفة ردود الأفعال حول ما توصلت إليه اجتماعات رئيس الوزراء مع نائب وزير الإسكان من نتائج لتطوير مثلث ماسبيرو وتعويض شاغلي الوحدات السكنية.

وأضاف "المسعود"، أن اجتماع الحكومة شهد تعديلات مما سيجعلها تقر تعويضات عادلة للأهالي، بالإضافة إلى فتح الباب للإقامة بالمنطقة بعد التطوير، كما شدد عضو البرلمان على أن البرلمان يدعم عملية التطوير، ولكن مع مراعاة عدم الإخلال بحقوق شاغلي الوحدات.

وقال النائب عبد الوهاب خليل، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الحكومة لديها جدية في التعامل مع الأزمة الراهنة بمنطقة ماسبيرو، مناشدًا الأهالي بالاستجابة لاستطلاع الرأي الذي تجريه الحكومة حتى تنفذ مطالبهم.

وأوضح "خليل"، أن اللجنة تبحث خطة الحكومة بشأن تطوير"مثلث ماسبيرو"، لافتًا إلى أن تلك المنطقة حيوية وتطويرها هام وحتى لا تمثل بؤرة لانتشار الأوبئة والأمراض بالمنطقة.

وذكر الدكتور أحمد عادل درويش، نائب وزير الإسكان للتطوير، أنه تم إجراء استفتاء لأهالي مثلث ماسبيرو، وتوزيع أوراق رغبات تتضمن 4بدائل، وخلال 5 أيام فقط من فتح باب التسجيل جاءت نتائجه أن 26% فقط من الأهالي قاموا بتسجيل رغباتهم في الاستمارة التي تم توزيعاها، وأن 80% من الذين سجلوا رغباتهم اختاروا الحصول على مبالغ مالية مقابل ترك الوحدات السكنية، فيما سجل نحو 10% منهم رغبة الحصول على وحدة سكنية في مساكن الأسمرات، بينما اختار الـ10% الأخرى البقاء لحين الانتهاء من أعمال التطوير.