وزير المالية يجتمع مع رئيس البنك الأوروبي لخفض عجز الموازنة
الأربعاء 01/يونيو/2016 - 04:01 م
نهال السيد
طباعة
أكد عمرو الجارحي، وزير المالية، وجود رغبة حقيقية لدي الحكومة للإسراع في تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الهيكلية مع اتخاذ عدد من الإجراءات الرامية إلى خفض عجز الموازنة ونسبة الدين العام إلى الناتج المحلي.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مساء أمس مع سوما شكرا بارتي، رئيس البنك الأوروبي، لإعادة الإعمار والتنمية الذي يزور القاهرة حاليا علي رأس وفد من قيادات البنك، حيث ناقشا تطورات الأوضاع الاقتصادية بمصر.
شارك بالاجتماع الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة، وعمرو المنير، نائب الوزير للسياسات الضريبية، وأحمد كوجك، نائب الوزير للسياسات المالية، وياسر صبحي، مساعد الوزير ورئيس وحدة السياسات الاقتصادية الكلية.
وقال كوجك، أن الاجتماع تطرق للقضايا المهمة مثل إجراءات الحكومة لدعم تنمية الصادرات المصرية وتحسين بيئة ممارسة الأعمال بهدف زيادة معدلات النمو وزيادة دور القطاع الخاص في قيادة جهود التنمية.
وأضاف أن وزير المالية استعرض خلال الاجتماع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضخ استثمارات ضخمة بقطاع الطاقة سواء بالقطاع البترولي أو الكهرباء لسد الفجوات التي عانت مصر فيها من نقص في الطاقة وخاصة الطاقة الكهربائية خلال الفترة من 2012 إلى 2014.
وأشار إلى أن الاجتماع تناول أيضًا موافقة مجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية علي المشاركة في تمويل ثلاث مشروعات تقام بمصر من خلال آلية المشاركة بين القطاعين العام والخاص المعروفة باسم الـ P.P.P، حيث ستوقع الحكومة المصرية عقود تلك المشروعات قريبا.
ونوه إلي أن الاجتماع تطرق لمساهمة البنك الأوروبي في تمويل المرحلة الأخيرة من مترو الأنفاق وكذلك تمويل خطة إصلاحية تتبناها الحكومة حاليا لتطوير هيئة السكك الحديدية والتركيز علي منظومة نقل البضائع عبر السكك الحديدية باعتبارها آلية تجارية لتطوير وتعزيز قدرات الهيئة ماليا.
ومن جانبه أشار رئيس البنك الأوروبي، لإعادة الإعمار والتنمية، إلي أن البنك بدء نشاطه بمصر عام 2010، حيث منح تمويلا بقيمة 1.7 مليار دولار، لنحو 34 مشروعا، كما يدرس البنك تمويل العديد من المشروعات الأخرى بمصر، مشيرا إلي أن 63% من استثمارات البنك تتم بالتعاون مع القطاع الخاص.
وأضاف أن هناك علاقة وطيدة ومتميزة بين البنك الأوروبي، وجميع وزارات المالية بالدول التي ينتشر بها البنك كما تجمعه علاقة اكثر من متميزة مع وزارة المالية المصرية والحكومة المصرية، موضحًا أن البنك له فريق عمل كبير وقوى فى مصر، وأن لديهم خطة توسعية للعمل مع مصر خلال السنوات القادمة، ويفتتح البنك فروع له فى محافظات مصر سوف يبدأها بفرعه الجديد بالإسكندرية .
وقال إن البنك يقوم حاليا بالتعاون مع الحكومة المصرية ممثلة في وزارة المالية بإعداد إستراتيجية خاصة بالمشروعات التي سيقوم بتمويلها في مصر حيث تسعى لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى جانب دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تأتي ضمن أولويات عمل البنك حاليا.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مساء أمس مع سوما شكرا بارتي، رئيس البنك الأوروبي، لإعادة الإعمار والتنمية الذي يزور القاهرة حاليا علي رأس وفد من قيادات البنك، حيث ناقشا تطورات الأوضاع الاقتصادية بمصر.
شارك بالاجتماع الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة، وعمرو المنير، نائب الوزير للسياسات الضريبية، وأحمد كوجك، نائب الوزير للسياسات المالية، وياسر صبحي، مساعد الوزير ورئيس وحدة السياسات الاقتصادية الكلية.
وقال كوجك، أن الاجتماع تطرق للقضايا المهمة مثل إجراءات الحكومة لدعم تنمية الصادرات المصرية وتحسين بيئة ممارسة الأعمال بهدف زيادة معدلات النمو وزيادة دور القطاع الخاص في قيادة جهود التنمية.
وأضاف أن وزير المالية استعرض خلال الاجتماع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضخ استثمارات ضخمة بقطاع الطاقة سواء بالقطاع البترولي أو الكهرباء لسد الفجوات التي عانت مصر فيها من نقص في الطاقة وخاصة الطاقة الكهربائية خلال الفترة من 2012 إلى 2014.
وأشار إلى أن الاجتماع تناول أيضًا موافقة مجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية علي المشاركة في تمويل ثلاث مشروعات تقام بمصر من خلال آلية المشاركة بين القطاعين العام والخاص المعروفة باسم الـ P.P.P، حيث ستوقع الحكومة المصرية عقود تلك المشروعات قريبا.
ونوه إلي أن الاجتماع تطرق لمساهمة البنك الأوروبي في تمويل المرحلة الأخيرة من مترو الأنفاق وكذلك تمويل خطة إصلاحية تتبناها الحكومة حاليا لتطوير هيئة السكك الحديدية والتركيز علي منظومة نقل البضائع عبر السكك الحديدية باعتبارها آلية تجارية لتطوير وتعزيز قدرات الهيئة ماليا.
ومن جانبه أشار رئيس البنك الأوروبي، لإعادة الإعمار والتنمية، إلي أن البنك بدء نشاطه بمصر عام 2010، حيث منح تمويلا بقيمة 1.7 مليار دولار، لنحو 34 مشروعا، كما يدرس البنك تمويل العديد من المشروعات الأخرى بمصر، مشيرا إلي أن 63% من استثمارات البنك تتم بالتعاون مع القطاع الخاص.
وأضاف أن هناك علاقة وطيدة ومتميزة بين البنك الأوروبي، وجميع وزارات المالية بالدول التي ينتشر بها البنك كما تجمعه علاقة اكثر من متميزة مع وزارة المالية المصرية والحكومة المصرية، موضحًا أن البنك له فريق عمل كبير وقوى فى مصر، وأن لديهم خطة توسعية للعمل مع مصر خلال السنوات القادمة، ويفتتح البنك فروع له فى محافظات مصر سوف يبدأها بفرعه الجديد بالإسكندرية .
وقال إن البنك يقوم حاليا بالتعاون مع الحكومة المصرية ممثلة في وزارة المالية بإعداد إستراتيجية خاصة بالمشروعات التي سيقوم بتمويلها في مصر حيث تسعى لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى جانب دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تأتي ضمن أولويات عمل البنك حاليا.