شهدت الفترة الأخيرة تذبذب لأراء المواطنين في تبعية جزيرتي تيران وصنافير الإستراتيجيتين في البحر الأحمر، وبرغم أن المحكمة الإدارية العليا، أصدرت حكم ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، والإبقاء على جزيرتي تيران وصنافير تحت السيادة المصرية، إلا أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكمت، أمس الأحد، بإسقاط ملكية مصر للجزيرتين.

من جانبه صرح الدكتور عبد الرحمن طه، الخبير الاقتصادي، " للمواطن " أن ملكية تيران وصنافير لم يتم الفصل فيها حتى ألان، لوجود قانون يمنع حكم قانون دولة في قضية دوله أخري.

وأكد أن ترسيم الحدود في مصلحة مصر الاقتصادية، لعمل استكشافات للبحث عن الطاقة والبترول، والاستفادة من الموارد المائية، وتشغيل العمالة المصرية.

وأضاف "طه" أن تيران وصنافير لن تستفيد منها الدولة دون بذل جهود للنهوض بالسياحة، مشيرا إلي انه إذا توجه الرأي العام واهتمامهم بالقضية للنهوض بالسياحة الدينية والأثرية، سيرتفع الدخل القومي وننهض باقتصاد الدولة.