اختتم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، أمس، أعمال الاجتماع الإقليمي رقم 45 لمدراء عامي الجمارك بمنطقة شمال أفريقيا، والشرق الأدنى، والأوسط، بحضور الدكتور مجدي عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، وكينيو ميكيوريا، الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية، الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة، رئيس جمارك البحرين، ونائب رئيس منظمة الجمارك العالمية، والممثل الإقليمي لمنطقة منطقة شمال أفريقيا والشرق الأدنى والأوسط، ومدراء عامي الجمارك بدول الإقليم.

فى البداية رحب الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة، رئيس جمارك البحرين، بالحاضرين وأثنى على حرارة الاستقبال والحفاوة التي لفيها جميع الضيوف بمجرد دخولهم للأجواء المصرية، ووجه الشكر للدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك المصرية.

وتحدث " بن حمد" عن كيفية سبل تعزيز التعاون بين أجهزة الجمارك بالمنطقة، وعلى مستوى منظمة الجمارك العالمية، وأثره على تسهيل، انسياب حركة التجارة الدولية، بين الدول الأعضاء بالمنطقة، والمنظومة الحديثة للتجارة، وتعزيز الأمن، والقضاء على الإرهاب، والتأكيد على حرارة وأهمية توحيد الرأي في الموضوعات الفنية والإدارية الجمركية.

وأشار "كينيو ميكيوريا" إلى أهمية هذه الاجتماعات الدورية المنتظمة؛ لمناقشة جميع المستجدات، وقياس التقدم، وتطور الأداء، في ظل الخطة إستراتيجية للمنظمة، وخططها الإقليمية، والهياكل الإقليمية للمنظمة.

وتحدث "ميكوريا" عن أهمية تنسيق المواقف بين الدول الأعضاء في المجالات التدريبية وتبادل المعلومات، وبدء تفعيل برنامجها، من خلال تطبيق المركاتو، ومنظومة الجمارك الرقمية، ونظام الشباك الواحد، مؤكدا أهمية تعزيز العلاقة بين الجمارك، والجهات الحكومية، والتركيز على أهمية وخطورة دور الجمارك في تحقيق الحماية من المخدرات، والتجارة غير المشروعة، وتعزيز الأمن.

من جانبه أكد السفير كمال حسن علي، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية لدى الجامعة العربية، أهمية الاجتماع لدعم التعاون الجمركي العربي، وعبر عن تطلعه لأن يستمر القطاع الاقتصادي بالجامعة العربية، داعما رئيسيا لكل ما يخدم العمل الجمركي العربي المشترك، وتعزيز التعاون مع منظمة الجمارك العالمية، في إطار دعمها لتطلعات العمل العربي المشترك، وخدمة التكامل الاقتصادي العربي.

وتحدث الدكتور "عبد العزيز" مرحبا بالسادة الضيوف بين أشقائهم في مصر، موضحا الدور الهام للجمارك، في حماية أمن المجتمع، ومكافحة الإرهاب، وتيسير حركة التجارة العالمية مع إحكام الرقابة، وتقليل العجز في الإيرادات الجمركي.

وقال "عبد العزيز" إن مصلحة الجمارك تشهد حاليا العديد من التطورات، والتحديثات في جميع المجالات، وأننا أخذنا يد المبادرة، وتسعى لتطبيق منظومة الجمارك الرقمية، وتم وضع المحاور الرئيسية لنظام الشباك الواحد للربط داخل الدولة، وداخل الإقليم لتحقيق التكامل، وتوحيد الإجراءات دون التدخل البشرى.

وأشار رئيس مصلحة الجمارك المصرية، إلى أننا بدأنا فعليا عملية لربط الإلكتروني، بالتعاون مع العديد من الجهات خلال الفترة الحالية، حيث تم الربط الإلكتروني مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات، والواردات، والبنوك، ويتم حاليا التنسيق للربط مع جهات الفحص، والجهات الأمنية، ومصلحة الضرائب، وهيئات الموانئ، والتوكيلات الملاحية، كجهات داخلية كما يتم التنسيق مع الجمارك الأخرى لتبادل المعلومات، والخبرات؛ لبناء إدارة مخاطر قوية تكون تتميز بالفعالية، والديناميكية، مضيفا أننا وضعنا خطة إستراتيجية وبرامج ضخمة في جميع النواحي الخاصة بالعمل الجمركي، وإنها هذا تتطلب توفير البنية التحتية التكنولوجية، وتحتاج لوقت وخبرات، ووضع محاور للتحرك من قبل منظمة الجمارك العالمية، ومنظمة التجارة.

وتابع"عبد العزيز": اننا ننشئ حاليا نظام مراقبة بيننا وبين الجمارك السودانية، وإن تلاقى الإدارات الجمركية يفتح آفاقا كبيرة للتعاون الثلاثي والرباعي وسيتم عقد لقاء للتنسيق، كما أشار إلى أنه قد تم إقامة العديد من المراكز اللوجستية، ووضع الخطط التدريبية المتكاملة لرفع كفاءة العناصر البشرية.

وأوضح" عبد العزيز" أن ميناء السحنة، يقوم بالإفراج يوميا عن حوالي 500 حاوية، بخلاف الموانئ الأخرى الكبرى مثل الإسكندرية والدخيلة ودمياط وبورسعيد، وأن الإفراج عن البضائع يتم في أسرع وقت


ثم تم الانتقال للموضوعات المدرجة على جدول الإعمال، ومنها تقرير الجلسة 76 للجنة السياسة العامة بمنظمة الجمارك العالمية، وأنشطة المكتب الإقليمي؛ لبناء المقدرة وتقرير الملحق الفني الإقليمي بإدارة بناء المقدرة بمنظمة الجمارك العالمية بالإضافة إلى مناقشة وضع الهيئات الإقليمية.

كما ناقش الاجتماع تقريرا مقدما من الجمارك المغربية حول (دخول اتفاقية منظمة التجارة العالمية حول تسهيل المبادلات حيز التنفيذ وأثاره على عمل الإدارات الجمركية بالإقليم)، واستعرض ورقة عمل مقدمة من الجمارك الاسترالية حول (الحوكمة بمنظمة الجمارك العالمية).

وأبدى مدراء عامي الجمارك، ملاحظة حول عملية تقييم المنظمات الدولية لتحسين بيئة الأعمال، بالتنسيق مع هيئة الاستثمار المباشر، حيث يتم جمع المعلومات من القطاع الخاص، دون النظر للجانب الواقعي للعمل الجمركي في المنافذ، وتم الإنفاق على إرسال تلك الملاحظات إلى المنظمة، تمهيدا لمخاطبة المنظمات الدولية في هذا الشأن.