رفع الحصانة عن 63 مسئولا بالسودان
الأربعاء 01/يونيو/2016 - 09:29 م
كشف وزير العدل السوداني عوض الحسن النور، عن عدة ملفات قضائية تشهدها ساحة المحاكم السودانية حاليا، على رأسها قضية سودانير -الناقل الوطني السوداني- وملف أحداث سبتمبر 2013 ، بالإضافة إلى موضوع رفع الحصانات عن عدد من كبار المسئولين بالبلاد.
وأعلن النور- في الحديث الأسبوعي الذي استضافته وزارة الإعلام السودانية اليوم الأربعاء - أنه تم رفع الحصانة عن 63 من المسئولين بالدولة ، مشيرا إلى أن منح الحصانة وفقا للقانون تكون للشخص الذي يؤدي واجبه على أتم وجه ، وقال لن نتوانى في مخاطبة الرئيس عمر البشير، برفع الحصانة عن الشخص الذي يتقاعس عن أداء واجبه .
وكشف عن تقرير سلمه المدعي العام لمجلس الوزير الدوري بشأن الحصانات لجهات مختلفة، شملت جهاز الأمن، والمجلس الوطني، وعدد من المستشارين، مشيرا إلى تماطل في رفعها من قبل كثير من الجهات.
وأضاف وزير العدل السوداني ، أن التحقيق ما زال مستمرا في ملف خط هيثرو بنيابة المال العام، لافتا إلى أنه تم شطب البلاغ المقدم ضد مدير الموانئ البحرية لعدم وجود جريمة.
وقال الوزير السوداني ، إن الوفيات التي حدثت في أحداث سبتمبر عام 2013 ، ولم يعرف فاعلها ، بلغ عددها نحو 81 شخصا، موضحا أن دياتهم بلغت أكثر من ثلاثة ملايين جنيه سوداني، واكتملت التحريات في وفاة 86 شخصا، وقبول نحو 84 شخصا بالدية بعد التحريات.
وأوضح أن قانون الاستقامة والشفافية ومحاربة الفساد تتم مناقشته على مستوى اللجان بالبرلمان، وأن المادة 25 تنص على أن الشخص الذي يمثل للاتهام ترفع عنه الحصانة، وتابع الرئيس السوداني تحفظ على هذه النقطة تاركا الخيار إلى البرلمان للبت فيها .
وكشف النور، عن تخفيضات تمت بشأن مساحات الأراضي الاستثمارية، مشيرا إلى أن اللجنة من خلال عملها اتضح لها أن تمنح تلك المساحات، ويتم تخفيضها إذا اقتضت الضرورة، وأوضح أنه تمت مراجعة أراضي ولاية الخرطوم مراجعة شاملة لأكثر من 1500 ملف.
وأعلن الوزير السوداني، عن تورط متهمين من طرفي النزاع في الأحداث القبلية بدارفور بين قبيلتي المعاليا و الرزيقات بشرق دارفور، التي شهدتها مدينة /الضعين/-عاصمة الولاية- مؤخرا، كاشفا عن مخاطبة قيادات عليا في الدولة بتوجيه القبض عليهم وتقديمهم إلى محاكمات.
وأكد الوزير، وجود نحو ثلاثة آلاف بالسجون، بسبب مادة (يبقى لحين السداد) من بينهم 837 شابا، وبلغت المديونية عليهم أقل من 20 ألف جنيه، وأضاف بعضهم سجن لمبالغ ضعيفة، وهو ما يستوجب على الجميع المساهمة في إطلاق سراحه .
وأقر الوزير، بوجود بعض القوانين التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية في التطبيق والقوانين الدولية مما يستوجب ضرورة مراجعتها، داعيا إلى استحداث منصب النائب العام والنيابة العامة لما يتضمنه من تمثيل للمجتمع وزيادة في استقلالية اتخاذ الإجراءات.
وأعلن النور- في الحديث الأسبوعي الذي استضافته وزارة الإعلام السودانية اليوم الأربعاء - أنه تم رفع الحصانة عن 63 من المسئولين بالدولة ، مشيرا إلى أن منح الحصانة وفقا للقانون تكون للشخص الذي يؤدي واجبه على أتم وجه ، وقال لن نتوانى في مخاطبة الرئيس عمر البشير، برفع الحصانة عن الشخص الذي يتقاعس عن أداء واجبه .
وكشف عن تقرير سلمه المدعي العام لمجلس الوزير الدوري بشأن الحصانات لجهات مختلفة، شملت جهاز الأمن، والمجلس الوطني، وعدد من المستشارين، مشيرا إلى تماطل في رفعها من قبل كثير من الجهات.
وأضاف وزير العدل السوداني ، أن التحقيق ما زال مستمرا في ملف خط هيثرو بنيابة المال العام، لافتا إلى أنه تم شطب البلاغ المقدم ضد مدير الموانئ البحرية لعدم وجود جريمة.
وقال الوزير السوداني ، إن الوفيات التي حدثت في أحداث سبتمبر عام 2013 ، ولم يعرف فاعلها ، بلغ عددها نحو 81 شخصا، موضحا أن دياتهم بلغت أكثر من ثلاثة ملايين جنيه سوداني، واكتملت التحريات في وفاة 86 شخصا، وقبول نحو 84 شخصا بالدية بعد التحريات.
وأوضح أن قانون الاستقامة والشفافية ومحاربة الفساد تتم مناقشته على مستوى اللجان بالبرلمان، وأن المادة 25 تنص على أن الشخص الذي يمثل للاتهام ترفع عنه الحصانة، وتابع الرئيس السوداني تحفظ على هذه النقطة تاركا الخيار إلى البرلمان للبت فيها .
وكشف النور، عن تخفيضات تمت بشأن مساحات الأراضي الاستثمارية، مشيرا إلى أن اللجنة من خلال عملها اتضح لها أن تمنح تلك المساحات، ويتم تخفيضها إذا اقتضت الضرورة، وأوضح أنه تمت مراجعة أراضي ولاية الخرطوم مراجعة شاملة لأكثر من 1500 ملف.
وأعلن الوزير السوداني، عن تورط متهمين من طرفي النزاع في الأحداث القبلية بدارفور بين قبيلتي المعاليا و الرزيقات بشرق دارفور، التي شهدتها مدينة /الضعين/-عاصمة الولاية- مؤخرا، كاشفا عن مخاطبة قيادات عليا في الدولة بتوجيه القبض عليهم وتقديمهم إلى محاكمات.
وأكد الوزير، وجود نحو ثلاثة آلاف بالسجون، بسبب مادة (يبقى لحين السداد) من بينهم 837 شابا، وبلغت المديونية عليهم أقل من 20 ألف جنيه، وأضاف بعضهم سجن لمبالغ ضعيفة، وهو ما يستوجب على الجميع المساهمة في إطلاق سراحه .
وأقر الوزير، بوجود بعض القوانين التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية في التطبيق والقوانين الدولية مما يستوجب ضرورة مراجعتها، داعيا إلى استحداث منصب النائب العام والنيابة العامة لما يتضمنه من تمثيل للمجتمع وزيادة في استقلالية اتخاذ الإجراءات.
