قررت الدائرة الأولى المفوضين بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة من محمد كامل مصطفى وأيمن عويان المحاميين، والتي يطالبان خلالها بوقف وإلغاء قرض صندوق النقد الدولي المتمثل في اقتراض مصر 12مليار دولار، وعدم عرضها على مجلس النواب لجلسة 4 مايو المقبل للرد والمستندات.

واختصمت الدعوى كلًا من رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، ووزير الخارجية، بصفتهم القانونية.

وكانت قد قررت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى رقم 9960 لسنة 71 ق، التي تطالب بوقف قرض صندوق النقد الدولي المتمثل في اقتراض مصر 12 مليار دولار، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير القانوني الخاص بها.