حذر المجلس القومي للسكان التابع لوزارة الصحة والسكان، من خطر محاولة بعض قيادات التيار السلفي إصدار فتاوى تدعو الناس إلى ممارسة جريمة ختان الإناث، وذلك بالمخالفة للدستور والقانون.
وأكد المجلس القومي للسكان، أن ختان الإناث هو قطع وتشويه لأعضاء سليمة من جسد المرأة، يفقد المرأة طوال حياتها الكثير من الوظائف الحيوية المهمة، ويؤثر سلبًا على صحتها البدنية والنفسية والجنسية وهو ما يؤدي إلى عدم استقرار الحياة الزوجية، وهو ما أثبتته الأبحاث العلمية الموثقة والصادرة عن الجامعة المصرية والهيئات الدولية مثل منظمة الصحة العالمية.
وأضاف المجلس، أن ختان الإناث ليست ممارسة طبية، فلا يوجد ذكر لهذه الممارسة في أي مرجع طبي معترف به دوليا أو وطنيًا، ولا تدرس في أي كلية طب مصرية، وبناءً على قرار وزارة الصحة والسكان 271 لسنة 2007، وبيان نقابة الأطباء في يونيو 2007، فقد تم حظر ممارسة ختان الإناث على الأطباء أو غيرهم سواء في المستشفيات الحكومية أو الخاصة أوفي أي مكان آخر، وإلا تعرض المخالفون للعقوبات الإدارية والمساءلة المهنية والقانونية.
وأشار المجلس القومي للسكان، إلى أن ختان الإناث هو انتهاك واضح وصريح لدستور 2014 حيث ينص الدستور في مادته 11 على تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف ، ومادته 80 تلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى.
وشدد على أن ختان الإناث ليس من شعائر وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف، حيث لا يوجد أمر أو إشارة في القرآن الكريم لختان الإناث، ولا يوجد دليل من السنة النبوية الصحيحة على وجوبه أو سنيته، وليس هناك إجماع بين الفقهاء على حكم محدد بالنسبة لخفاض الأنثى.
وأوضح أن محاولات التيار السلفي المستمرة للتراجع عن الإصلاحات الاجتماعية والقانونية الداعمة لحقوق الأطفال والنساء في مصر هي ردة كبيرة تعوق المجتمع المصري من الوصول إلى التقدم والتنمية المجتمعية.
وإذا كان جزء من الشعب المصري ما زال يمارس ختان الإناث نتيجة لغياب المعلومات العملية والدينية والقانونية الصحيحة، وسطوة وتأثير استمرارها لسنوات طويلة، فإن واجب الدعاة الدينيين هو تنوير المجتمع بالآراء الدينية التي تعزز من حقوق الأطفال والنساء وتحمي المجتمع من مثل هذه الممارسات العنيفة والقاسية.