الإثنين المقبل.. البرلمان يناقش قوانين "الرياضة والتظاهر" في جلسة عامة
السبت 08/أبريل/2017 - 06:17 م
محمد موسى
طباعة
يعقد مجلس النواب جلسة عامة يوم الإثنين المقبل، لمناقشة مشروعات قوانين الرياضة والتظاهر وعلاوة الموظفين، إضافة إلى 3 طلبات مناقشة عامة مقدمة من الأعضاء.
ومن المقرر أن تأخذ الجلسة العامة الرأي النهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل أحكام قانون التظاهر، وتناقش أيضًا تقرير اللجنة المشتركة من لجنتى الشئون الدستورية والشباب عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الرياضة، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومشروع قانون مقدم من النائب عبد المنعم العليمى بشأن صرف علاوة خاصة للعاملين بالدولة.
وتناقش الجلسة العامة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب الإسكان والمرافق العامة والتعمير والإدارة المحلية والشئون الاقتصادية عن قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاق منحة مشاريع المخصصة من الصندوق الكويتي للإسهام فى خطط الاستجابة لأزمة اللاجئين السوريين، وذلك بمبلغ 15 مليون دولار، وتقرير اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والشئون الاقتصادية والإدارة المحلية عن قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاقية قرض مشروع محطة تحلية مياه البحر والموقعة بين حكومة مصر والصندوق الكويتى للتنمية.
ومن المقرر أن تأخذ الجلسة العامة الرأي النهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل أحكام قانون التظاهر، وتناقش أيضًا تقرير اللجنة المشتركة من لجنتى الشئون الدستورية والشباب عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الرياضة، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومشروع قانون مقدم من النائب عبد المنعم العليمى بشأن صرف علاوة خاصة للعاملين بالدولة.
وتناقش الجلسة العامة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب الإسكان والمرافق العامة والتعمير والإدارة المحلية والشئون الاقتصادية عن قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاق منحة مشاريع المخصصة من الصندوق الكويتي للإسهام فى خطط الاستجابة لأزمة اللاجئين السوريين، وذلك بمبلغ 15 مليون دولار، وتقرير اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والشئون الاقتصادية والإدارة المحلية عن قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاقية قرض مشروع محطة تحلية مياه البحر والموقعة بين حكومة مصر والصندوق الكويتى للتنمية.