النيابة تفحص الجثامين وتستمع لشهادة المصابين في تفجير "مارجرجس"
الأحد 09/أبريل/2017 - 01:06 م
رمضان احمد
طباعة
قرر المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، تكليف فريق موسع من أعضاء النيابة العامة، بالانتقال ومباشرة إجراءات التحقيق على وجه السرعة فى حادث التفجير الإرهابى الذى استهدف كنيسة مارجرجس بطنطا.
وقال النائب العام في بيان له أنه يتابع أولا بأول، وعن كثب، مستجدات حادث الانفجار، مشيرًا إلى أنه أصدر تكليفات إلى أعضاء النيابة العامة بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذا الحادث.
وأضاف البيان أن النائب العام أمر بسرعة إجراء المعاينات واتخاذ القرارات القانونية اللازمة حيال حصر أعداد المجنى عليهم القتلى وسؤال المصابين، وتكليف أجهزة الأمن المختصة بإجراء التحريات اللازمة للوقوف على كيفية وقوع الحادث الإرهابى، وتكليف جهاز الأمن الوطنى وجهات البحث المختصة بإجراء التحريات بشأن الحادث والتوصل إلى مرتكبيه والمحرضين عليه لتحديد المسئوليات الجنائية.
وتضمنت تكليفات النائب العام إلى أعضاء النيابة العامة المكلفين بالتحقيق، سرعة مباشرة إجراءات مناظرة جثامين القتلى والأمر بندب الطب الشرعى لتوقيع الكشف عليها وتحديد أسباب الوفاة والتصريح بدفنها، وانتقال فريق من محققي النيابة العامة إلى المستشفيات التي يرقد بها المصابون للاستماع إلى شهادة من تسمح حالته منهم في شأن الانفجار للوقوف على مشاهداتهم، وتكليف خبراء مصلحة الأدلة الجنائية وخبراء المفرقعات بإجراء المعاينة لموقع الانفجار ورفع آثاره وفحصها وبيان دلالتها وإعداد التقرير الفني اللازم.
وقال النائب العام في بيان له أنه يتابع أولا بأول، وعن كثب، مستجدات حادث الانفجار، مشيرًا إلى أنه أصدر تكليفات إلى أعضاء النيابة العامة بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذا الحادث.
وأضاف البيان أن النائب العام أمر بسرعة إجراء المعاينات واتخاذ القرارات القانونية اللازمة حيال حصر أعداد المجنى عليهم القتلى وسؤال المصابين، وتكليف أجهزة الأمن المختصة بإجراء التحريات اللازمة للوقوف على كيفية وقوع الحادث الإرهابى، وتكليف جهاز الأمن الوطنى وجهات البحث المختصة بإجراء التحريات بشأن الحادث والتوصل إلى مرتكبيه والمحرضين عليه لتحديد المسئوليات الجنائية.
وتضمنت تكليفات النائب العام إلى أعضاء النيابة العامة المكلفين بالتحقيق، سرعة مباشرة إجراءات مناظرة جثامين القتلى والأمر بندب الطب الشرعى لتوقيع الكشف عليها وتحديد أسباب الوفاة والتصريح بدفنها، وانتقال فريق من محققي النيابة العامة إلى المستشفيات التي يرقد بها المصابون للاستماع إلى شهادة من تسمح حالته منهم في شأن الانفجار للوقوف على مشاهداتهم، وتكليف خبراء مصلحة الأدلة الجنائية وخبراء المفرقعات بإجراء المعاينة لموقع الانفجار ورفع آثاره وفحصها وبيان دلالتها وإعداد التقرير الفني اللازم.