أكد عمرو علي، المحلل السياسي، أنه يعتقد أن عودة القطار المجري هو أهم نتائج زيارة رئيس الوزراء المجري الحالية لمصر، لافتًا إلى أنها تأتي لتفعيل الاتفاقيات التي وقعها الجانبين المصري والمجري خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للمجر منذ عام تقريبًا، والتي تم توقيع اتفاقية لتوريد 700 عربة قطار بقرض منخفض الفائدة من المجر.
وأضاف علي ، في تصريح خاص لـ حق المواطن ، أن تلك الاتفاقية تأتي متفقة مع رؤية السيسي التي اهتمت في العامين الماضيين بتهيئة البنية الأساسية في مصر، وخاصةً في الطرق ووسائل المواصلات كمفتتح للتنمية الاقتصادية المتوقعة.
وأشار علي ، إلى أن العمالة المصرية تعودت على القطار المجري في قطاع السكة الحديد منذ عام 1930، وحتى قبل أن تعرف مصر القطار الفرنسي والأسباني، قائلاً: يبدوا أن الرئيس قرر أن يدخل كعادته في تحدٍ جديد لحل مشكلة ظلت لعشرات السنين مستعصية على الحل، وجاء الوقت لتطوير أقدم ثاني سكة حديد في العالم بعد بريطانيا .
وأوضح المحلل السياسي، أن عدد العربات الموردة تمثل تقريبًا أكثر من خمس عربات القطارات الحالية في أسطول سكك حديد مصر ، وهو ما يعني طفرة حقيقية وسريعة في خدمة النقل في مصر والتي تخدم يوميًا مليون ونصف مواطن، لافتًا إلى أن هذه الطفرة نتيجة لما تعانية الهيئة الأكبر في الشرق الأوسط من خلل في منظومة الصيانة و تداعيات إهمال أصابها على مدى عقود فاتت، مما يجعل معدل الحوادث عليها أعلى بكثير من نسب باقي دول العالم.
وتابع علي، إن العقد المجري يبدو حل سريع لتجديد شباب عربات السكة الحديد، فإن الاتفاقية الموقعة تسعى لزيادة المنتج المصري في القطار المجري وتصنيعه في مصر وتدريب العمالة المصرية وتطوير الهيئة، خاصةً مع ما تقدمه الآن هيئة التصنيع المصرية والتي ستقدم 140 عربة من الصناعة المصرية لعربات القطار، وهو ما يعني أن ثلث قطارات وجرارات الهيئة سيتم تجديدها خلال هذه الفترة لصالح حل مشكلة تؤرق مضاجع المصريين، قائلاً وأعتقد أن الطفرة في تجديد أليات الهيئة، سيتبعها تطوير في نظم إدارة الهيئة وإعادة هيكلتها وإدارة مواردها مما يتفق مع رؤية الرئيس .