أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الإثنين، أن معدل التضخم السنوي في مدن مصر قفز إلى 30،9 % في مارس ليسجل أعلى مستوى له منذ يونيو 1986 عندما بلغ نحو 35 %، ويواصل التضخم الارتفاع للشهر الخامس على التوالي، ويعد هذا الارتفاع الأقل مقارنةً بالخمسة أشهر الماضية.

وقالت ريهام الدسوقي، من أرقام كابيتال لـ"رويترز" إن أثر الصدمات التضخمية الناجمة عن تعويم الجنيه، وزيادة أسعار المنتجات البترولية في نوفمبر الماضي بدأت تتلاشى تدريجيًا، مشيرة إلى أن أرقام التضخم في أبريل ستعكس الضغوط التضخمية الخاصة بالأعياد والاستعداد لشهر رمضان.

وتشهد مصر قفزات هائلة في أسعار السلع الأساسية وغير الأساسية منذ تعويم الجنيه، ويعد توفير الغذاء بأقل الأسعار ليكون في متناول الجميع قضية حساسة لوجود الملايين من المواطنين تحت خط الفقر وهو ما سبب الإطاحة برئيسين خلال ست سنوات سخطًا على الأوضاع الاقتصادية.

وتوقع وزير المالية المصري عمرو الجارحي في وقت سابق هذا الشهر بدء انخفاض معدلات التضخم في أواخر العام الحالي.

وتسعى الحكومة منذ أواخر 2015 للتصدي لارتفاع أسعار السلع الأساسية وتستخدم شاحنات الجيش وشاحنات وزارة التموين في توزيع مواد غذائية مدعمة على الفقراء بجانب زيادة عدد المتاجر التي يديرها الجيش وتحديث جميع المتاجر التابعة لوزارة التموين لجذب المواطنين إليها.