"شعبة إدارة المخلفات" ترفع مطالبها للجهات المعنية لتشجيع الصناعة
الإثنين 10/أبريل/2017 - 02:43 م
نها رضوان
طباعة
أكدت الدكتورة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، أن أهم المشاكل التي تواجه منظومة تدوير المخلفات هو عدم وجود بيانات دقيقه عن المخلفات كمًا ونوعًا، بالإضافة إلي عدم وجود بيانات دقيقه عن الشركات العاملة في مجال إدارة المخلفات والصناعات التي تنتجها وطاقاتها الإنتاجية، وجاء ذلك خلال مشاركتها في اجتماع شعبة إدارة المخلفات بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات.
وطالبت الحكومة بضرورة منع تصدير المخلفات قبل التفكير في استيرادها، إعادة تأهيل المواطن؛ لتنفيذ عملية الفصل من المنبع والتنسيق بين كافة الجهات لتنظيم تداول المخلفات للوصول الى zero waste خلال عام 2030، طبقا لخطة الحكومة.
وأكد الدكتور شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، على أهمية اشتراك كافة الجهات المعنية في دراسة قانون إدارة المخلفات؛ للخروج بقانون قابل للتنفيذ يحقق طفرة اقتصاديه في هذا المجال.
فيما أشارت الكيميائية غادة عبد المنعم، ممثل جهاز إدارة المخلفات، إلى قيام الجهاز بعمل استراتيجيه لإدارة المخلفات وتذليل كافة الصعاب التي تواجه هذه الصناعة، وأن هناك مشروعات هامه يتبناها جهاز إدارة المخلفات مثل مشروع تدوير المخلفات الالكترونية.
وأكدت غادة عبد المنعم، على تواجد بيانات مخلفات البلاستيك وهناك حصر تقديري لهذه المخلفات، كما أشارت إلى انه جاري عمل تشريع وطني للمسئولية الممتدة للمنتج والتي تساهم في تجميع المخلفات.
وعقب الدكتور محمد الزرقا، خبير البيئة العالمي، طالبا الانتهاء من التشريعات الخاصة بإدارة المخلفات ووضع المواصفات القياسية لمنتجات التدوير، وأكد أهمية استخدام احدث التكنولوجيات المستخدمة في منظومة تدوير المخلفات ووضع خطط تسويقية لهذه المنتجات مع مراجعة وتقييم الأثر البيئي للمصانع القائمة بالتدوير، وعدم الإخلال بالاتفاقات الدولية المنظمة لتداول هذه المخلفات.
وقامت ناديه هنري، عضو مجلس النواب، بإلقاء الضوء على مبادرة افصلها وما حققته من نجاح بالتعاون مع هيئة نظافة وتجميل القاهرة ومحافظة القاهرة وبعض الشركات، وقد حققت هذه التجربة المستهدف منها وجاري التخطيط للتوسع في إقامة هذه الأكشاك وإقامة 6 أكشاك في مناطق آخرى لتجميع المخلفات، والتعاقد مع الشركات الراغبة في الحصول على هذه الخامات؛ لتحقيق استدامة التمويل لهذه المبادرة وأكدت على أهمية التعاون بين كافة الجهات لنشر هذه التجربة.
وأشار محمود منصور، ممثل هيئة نظافة وتجميل القاهرة، إلى أن فكرة الفصل من المنبع تمت بالتعاون مع الهيئة، كما أشار إلى أهمية استبدال الشركات الأجنبية بشركات من جامعي القمامة، لتكوين منظومة متكاملة لتدوير المخلفات تكتب لها النجاح.
وأشارت المهندسة هناء عبد المنعم، استشاري البيئة، إلى أن المخلفات البلدية تمثل جزء من المخلفات الصلبة، والتي تمثل 10% من إجمالي المخلفات والتي لها قيمه، وباقي المخلفات تحتاج إلى دعم لتدويرها أو التخلص منا لتوفير الملايين التي تصرف على رفع هذه المخلفات، وعقب مسئول هيئة نظافة وتجميل القاهرة أن هناك مشاكل فعلا في المقالب المفتوحة، وأشار إلى انه جاري إنشاء مقالب ومدافن بمواصفات عالمية في نطاق محافظة القاهرة.
وفي نهاية الاجتماع أكد الدكتور شريف الجبلي، على أهمية تحديد الأهداف والموضوعات الرئيسية التي يجب البدء في دراستها مثل الانتهاء من إنشاء قاعدة بيانات متكاملة وربطها بكافة الجهات المعنية والصناع، وسرعة الانتهاء من وضع تشريع لإدارة المخلفات، ودراسة مشاكل مجتمع شعبة تدوير المخلفات لوضع حلول عملية واقعيه لتنمية هذه الصناعة، وتعديل قوائم المخلفات الخطرة، والانتهاء من الكود المصري للمخلفات.
وطالبت الحكومة بضرورة منع تصدير المخلفات قبل التفكير في استيرادها، إعادة تأهيل المواطن؛ لتنفيذ عملية الفصل من المنبع والتنسيق بين كافة الجهات لتنظيم تداول المخلفات للوصول الى zero waste خلال عام 2030، طبقا لخطة الحكومة.
وأكد الدكتور شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، على أهمية اشتراك كافة الجهات المعنية في دراسة قانون إدارة المخلفات؛ للخروج بقانون قابل للتنفيذ يحقق طفرة اقتصاديه في هذا المجال.
فيما أشارت الكيميائية غادة عبد المنعم، ممثل جهاز إدارة المخلفات، إلى قيام الجهاز بعمل استراتيجيه لإدارة المخلفات وتذليل كافة الصعاب التي تواجه هذه الصناعة، وأن هناك مشروعات هامه يتبناها جهاز إدارة المخلفات مثل مشروع تدوير المخلفات الالكترونية.
وأكدت غادة عبد المنعم، على تواجد بيانات مخلفات البلاستيك وهناك حصر تقديري لهذه المخلفات، كما أشارت إلى انه جاري عمل تشريع وطني للمسئولية الممتدة للمنتج والتي تساهم في تجميع المخلفات.
وعقب الدكتور محمد الزرقا، خبير البيئة العالمي، طالبا الانتهاء من التشريعات الخاصة بإدارة المخلفات ووضع المواصفات القياسية لمنتجات التدوير، وأكد أهمية استخدام احدث التكنولوجيات المستخدمة في منظومة تدوير المخلفات ووضع خطط تسويقية لهذه المنتجات مع مراجعة وتقييم الأثر البيئي للمصانع القائمة بالتدوير، وعدم الإخلال بالاتفاقات الدولية المنظمة لتداول هذه المخلفات.
وقامت ناديه هنري، عضو مجلس النواب، بإلقاء الضوء على مبادرة افصلها وما حققته من نجاح بالتعاون مع هيئة نظافة وتجميل القاهرة ومحافظة القاهرة وبعض الشركات، وقد حققت هذه التجربة المستهدف منها وجاري التخطيط للتوسع في إقامة هذه الأكشاك وإقامة 6 أكشاك في مناطق آخرى لتجميع المخلفات، والتعاقد مع الشركات الراغبة في الحصول على هذه الخامات؛ لتحقيق استدامة التمويل لهذه المبادرة وأكدت على أهمية التعاون بين كافة الجهات لنشر هذه التجربة.
وأشار محمود منصور، ممثل هيئة نظافة وتجميل القاهرة، إلى أن فكرة الفصل من المنبع تمت بالتعاون مع الهيئة، كما أشار إلى أهمية استبدال الشركات الأجنبية بشركات من جامعي القمامة، لتكوين منظومة متكاملة لتدوير المخلفات تكتب لها النجاح.
وأشارت المهندسة هناء عبد المنعم، استشاري البيئة، إلى أن المخلفات البلدية تمثل جزء من المخلفات الصلبة، والتي تمثل 10% من إجمالي المخلفات والتي لها قيمه، وباقي المخلفات تحتاج إلى دعم لتدويرها أو التخلص منا لتوفير الملايين التي تصرف على رفع هذه المخلفات، وعقب مسئول هيئة نظافة وتجميل القاهرة أن هناك مشاكل فعلا في المقالب المفتوحة، وأشار إلى انه جاري إنشاء مقالب ومدافن بمواصفات عالمية في نطاق محافظة القاهرة.
وفي نهاية الاجتماع أكد الدكتور شريف الجبلي، على أهمية تحديد الأهداف والموضوعات الرئيسية التي يجب البدء في دراستها مثل الانتهاء من إنشاء قاعدة بيانات متكاملة وربطها بكافة الجهات المعنية والصناع، وسرعة الانتهاء من وضع تشريع لإدارة المخلفات، ودراسة مشاكل مجتمع شعبة تدوير المخلفات لوضع حلول عملية واقعيه لتنمية هذه الصناعة، وتعديل قوائم المخلفات الخطرة، والانتهاء من الكود المصري للمخلفات.
