فور تنصيبه رئيسا للجمهورية وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي المحاور الأساسية لمنهج عمل إدارته، وقبل أن يتعهد للشعب المصري بالإنجاز صارحة بحقيقة الإرث الثقيل من التحديات والمشكلات من التجريف السياسي والتردي الاقتصادي والظلم الاجتماعي وغياب العدالة التى عانى منها المواطن المصري لسنوات ممتدة، وأنه ليس من الأمانة والواقعية أن يعد المواطن المصري البسيط التخلص من هذة التركة المثقلة بمجرد تقلده مهام منصبه الرئاسي، ولكنه أشهد الله تعالى أنه لن يدخر جهدا لتخفيف معاناة الشعب المصري ما استطاع، واعدا المصريين بأنهم سيجنوا ثمار هذة الفترة الرئاسية وبأن الدولة ومؤسساتها ستحرص على تحقيق معدلات انجاز غير مسبوقة ما دامت إدارة المصريين بارزة وفاعلة في مسيرة العمل الوطني.

وأوضح تقرير للمكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية أن أبرز تعهدات الرئيس السيسي تمثلت في استكمال خارطة المستقبل بانتخاب برلمان يعبر عن ارادة الشعب المصري عبر انتخابات حرة ونزيهة وناشد الشعب المصري بأن يحسن اختياره.

وبداية صفحة جديدة فى تاريخ الدولة المصرية عبر عهد جديد يدعم اقتصادا عملاقا ومشروعات وطنية ضخمة للدولة مع الحفاظ على حقوق الفقراء ومحدودي الدخل وتنمية المناطق المهمشة، واستعادة الدولة المصرية لهيبتها مع الحفاظ على مؤسسات الدولة ومواجهة محاولات هدمها مع التزام كل مؤسسة بدورها الوطني التى انشأت من اجله وجعل محاربة الفساد توجه قومى حاكما لعمل هذة المؤسسات.

وجاء بالتقرير أن مصر بما لديها من مقومات يجب أن تكون منفتحة في علاقاتها الدولية ولا مكان لمفهوم التبعية في علاقات مصر الخارجية، وفق توجه استراتيجي يرتكز على الندية والالتزام والاحترام المتبادل مع دول العالم مع عدم التدخل فى شئون مصر الداخلية كمبادىء اساسية لسياستنا الخارجية .

وتم العمل من خلال محورين أساسين، أحدهما تدشين مشروعات وطنية عملاقة، والثاني توفير الموارد اللازمة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والعمل السريع والفاعل علي تجاوز الأزمات والمشكلات التي تواجه المصريين في حياتهم اليومية من انقطاع الكهرباء وعدم توفر الخبز والوقود، مع تخصيص نصيب كبير للتنمية الزراعية من جهود التنمية من خلال العمل على اعادة تقسيم المحافظات المصرية وخلق ظهير زراعي لكل محافظة، وتخصيص نسبة من الانفاق العام تتصاعد تدريجيا لصالح قطاع الصحة وإضافة مرافق طبية جديدة، وتدشين شبكة طرق داخلية جديدة وانشاء شبكة طرق دولية، انشاء عدة مطارات وموانىء واقامة عدة مدن ومراكز سياحية جديدة.

وقال التقرير إن المبدأ الحاكم للحياة على أرض الوطن هو المواطنة فلا فرق بين مواطن وآخر فى الحقوق والواجبات، وأن الحرية قرينة الالتزام وتظل مكفولة للجميع ولكنها تتوقف عند حدود حريات الآخرين، ولها إطارها المنظم وما يحويها من قوانين وقواعد دينية وأخلاقية تتسم بالنقد، ولكن بموضوعية دون تجريح ودون ابتذال، أما ما دون ذلك فهى أي شىء آخر إلا أن تكون حرية إنما هي فوضى وحق يراد به باطل.

وأوضح التقرير أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بدأ بالعمل على عدة محاور رئيسية تعمل الدولة على تنفيذها منذ توليه مقاليد حكم البلاد في يونيو 2014 وتبلغ قيمتها تريليون و40 مليار جنيه.

ويتمثل المحور الأول في إقامة مشروع تنمية محور قناة السويس بتكلفة 50 مليار جنيه، ويشمل توسعة قناة السويس بتكلفة 25 مليار جنيه وإقامة مناطق صناعية وموانئ ومطارات بتكلفة 25 مليار جنيه.

ويقوم مشروع إنشاء مناطق صناعية ولوجستية على استغلال الإمكانيات الحالية لقناة السويس في موانئها، والمناطق الصناعية في تنميتها، واستغلال الظهير الجغرافي لها في إنشاء مناطق صناعية، ولوجستية تعتمد على استغلال البضاعة المارة في قناة السويس في إنشاء هذه الكيانات، وربط سيناء بمصر عن طريق التنمية من خلال المشروع، بالإضافة إلى 7 أنفاق يتم إنشاؤها.

ويتمثل الحيز الجغرافي للمشروع في ميناء شرق بورسعيد، والظهير الجغرافي له، وميناء غرب بورسعيد، وميناء العريش، ووادي التكنولوجيا بشرق الإسماعيلية، والمنطقة الصناعية بشمال غرب خليج السويس، وميناء السخنة، وميناء الأدبية.

وفيما يتعلق بجذب السكان يعمل المشروع على خلق كيانات، ومجتمعات عمرانية جديدة في المنطقة لجذب كثافة سكانية لإعادة التمركز بمدن القناة، وسيناء، والاستعداد من جميع الوجوه للاستفادة من نمو حجم التجارة العالمية خاصة في وجود كيانات اقتصادية عملاقة مثل الصين، ودول جنوب شرق آسيا، والهند، والتي من الممكن أن تغزو السوق الأوروبية والولايات المتحدة في الفترة القادمة، والتي ستمر حتما من خلال قناة السويس.

وتتمثل النتائج المتوقعة من المشروع في تحول مصر لمركز اقتصادي، ولوجيستي عالمي صناعي وتجارى مؤثر في التجارة العالمية من خلال خلق كيانات صناعية ولوچيستية جديدة بمنطقة المشروع، وأن تعتمد أنشطة المشروع على القيمة المضافة، والصناعات التكميلية، وإعادة التصدير للداخل والخارج، وذلك من خلال مناطق توزيع لوچيستية يتم تجهيزها لهذا الغرض، واستغلال الكيانات الحالية ومشروعات تطويرها المستقبلية، وتشجيع رؤوس الأموال الوطنية والعربية والأجنبية وجلب أكبر قدر من الاستثمارات للمشاركة في تنفيذ المخطط العام للمشروع وبما يحقق أهدافه دون المساس بالأمن القومي المصري.

وأيضا يكون الهدف تحقيق رواج اقتصادي بالمنطقة، وإتاحة أكبر عدد من فرص العمل لأبناء مدن القناة وسيناء والمحافظات المجاورة، مما يساهم فى الارتقاء بمستوى المعيشة والمستوى الاجتماعي للشباب المصري، والتركيز على إنشاء مراكز تدريب فنية وتخصصية وبناء مجتمعات عمرانية متكاملة داخل حيز المشروع ومرتبطة بأنشطته، وتحويل ديمجرافى للسكان من القاهرة والمناطق ذات الكثافة العالية إلى محافظات منطقة تنفيذ المشروع، وتحسين موارد وزيادة الدخل القومى المصرى وعلى الأخص من العملة الصعبة نتيجة الزيادة المتوقعة لدخل قناة السويس من زيادة معدلات مرور السفن بالمجرى الملاحى ارتباطا بالمشروع القومي، وكذا الزيادة المتوقعة لحركة النقل البحرى من وإلى جمهورية مصر العربية وموانئ المشروع.

بالإضافة إلى ذلك يتم استغلال موقع المشروع كموقع محورى للاتصالات الالكترونية للعالم أجمع وبالأخص فى منطقة البحر المتوسط والأحمر (قناة سويس إلكترونية)، وإتاحة الفرصة للشركات والمؤسسات الوطنية للاشتراك فى تنفيذ المخطط العام للمشروع والبنية التحتية له طبقا للمقاييس العالمية وبما يحقق انتعاشة لهذه الشركات ويمثل إضافة لإمكانياتها المادية وخبراتها المكتسبة وتحسين أوضاعها المادية وأوضاع العاملين بها.