تقدم الدكتور سمير صبري، المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ عاجل لنيابة امن الدولة العليا طوارئ، ضد المعزول محمد مرسي، الرئيس الأسبق، طالبا إحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة، طبقا لأحكام قانون الطوارئ.

وقال سمير صبري: "ثابت يقينا أن الإرهابي المتخابر محمد مرسي هو المحرض الأول لكل العمليات الإرهابية الخسيسة وكان آخرهما العمليات الحقيرة في كنيستي مارجرجس بطنطا ومارمرقس بالإسكندرية والتي سقط فيها عشرات من الشهداء والمصابين"

والتمس "صبري"، إصدار الأوامر بالتحقيق في البلاغ؛ لقيام المعزول أثناء إدارته للبلاد بإصدار قرارات العفو عن محكوم عليهم بقضايا إرهاب".

وأوضح البلاغ:" أن مرسي الذي حكم البلاد بقبضة "إخوانية" من 30 يونيو 2012 إلى 3 يوليو2013، أصدر نحو 8 قرارات عفو عن حولي 2500محكوم عليهم بقضايا إرهاب، تهريب أسلحة إلى سيناء، واغتيالات لقيادات أمنية، وغيرها من التهم الخطيرة، ومن بين المعفى عنهم قيادات في جماعة الإخوان الارهابية، والتي حظرها العهد الجديد وصنفها جماعة إرهابية، وشخصيات إرهابية تنتمي لجماعات أخرى، متورطة في هجمات إرهابية أوقعت عشرات القتلى وتسببت في إضرار اقتصادية هائلة للبلاد، ومعظم الشخصيات التي عفي عنها "عهد الإخوان"، سارعت عقب إطلاق سراحها إلى العودة إلى الإرهاب، وحتى كان لبعضها دور في إطلاق جماعات متشددة، استهدفت بأعمالها الإرهابية الجيش والشرطة والمدنيين، وأضرت بالسياحة، كان يدرك جيدا أن عهده في الحكم لن يطول، لذا أطلق مئات الإرهابيين كقنابل موقوتة، مستعدة لنشر الإرهاب في مصر فور سقوطه بإرادة شعبية ".

وأضاف:"أن مرسي استغل سلطته في العفو عن 523 سجينا بينهم عدد كبير من عناصر الجماعات الإسلامية، عناصر تنظيم الجهاد، وعناصر تكفيرية، كانوا يقضون عقوبات بين السجن والإعدام في قضايا كبيرة وخطيرة، ومن بينهم متهمون في قضايا تجارة المخدرات والسلاح"

وتابع:"والحقيقة التي لا يختلف عليها أحد أن قرارات العفو الرئاسي غير المسبوقة التي أصدرها محمد مرسي عن الإرهابيين المحكوم عليهم في قضايا تمس الأمن القومي للبلاد تعد بمثابة تعد صارخ علي حق القصاص لارتكاب هؤلاء جرائم قتل وتفجيرات إرهابية أودت بحياة الأبرياء من مواطني هذا البلد، وأن قرارات محمد مرسي بالعفو عن الإرهابيين رفضها الأمن العام، إلا أن مرسي كان يرغب في تكوين جيش من هؤلاء الإرهابيين لحماية تنظيم الاخوان الإرهابي".

وأشار "صبري" في بلاغه: " أن الحقيقة التي لا تقبل مجالا للشك أن مرسي أفرج عنهم حتى يكونوا ظهيرًا له في مواجهة الشعب المصري، إذا ثار عليه وان يشكل هؤلاء القتلة والإرهابيين ميليشيات مسلحة تعمل لحسابه وحساب جماعته، وقد تأكد هذا بالعمليات الإرهابية المروعة التي جرت عقب ثورة الشعب المصري عليه في 30 يونيو الماضي، والتي استمرت حتى ارتكاب العملية الإرهابية الخسيسة، والتي تم علي آثرها تفجير كنيسة في طنطا والآخرى في الإسكندرية، صباح يوم عيد الشعانين.

ولذلك تمسك "صبري" بطلب التحقيق فيما ورد ببلاغه من جرائم اقترفها محمد مرسي ضد الشعب المصري، والتي تقطع وتؤكد أنة المحرض الأساسي لكل الجرائم الإرهابية التي نفذتها جماعته، والتي راح ضحيتها مئات الشهداء الأبرياء، وتقديمه للمحاكمة الجنائية بأحكام قانون الطوارئ.